قال الملحق الدبلوماسي الكويتي لدى الأمم المتحدة علي القلاف إن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني جعلت قطاع غزة شاهدا على إحدى أكبر المآسي في التاريخ الحديث فيما وصفت عدم تحرك المجتمع الدولي بأنه "وصمة عار" لن يمحوها التاريخ.

وأضاف علي القلاف - أمام اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم / السبت / - أن انتهاكات الاحتلال فاقمت الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مشيرا إلى فظائع الاحتلال التي خلفت أكبر عدد من الأطفال المبتوري الأطراف كما استهدفت خيام النازحين.

وأعرب القلاف عن إدانة الكويت بأشد العبارات استخدام سلطة الاحتلال الإسرائيلي للأسلحة التقليدية وبشكل ممنهج ضد المدنيين العزل في دولة فلسطين والجمهورية اللبنانية معتبرا التصعيد المستمر انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن مشيرا إلى استنكار الكويت لتصريحات بعض مسؤولي الاحتلال بشأن توزيع الأسلحة على المدنيين ما يعد تحريضا على المزيد من سفك الدماء ويقوض جهود المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي السياق قال الملحق الدبلوماسي إن الكويت تؤكد ضرورة مراعاة تنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة التقليدية للمبادئ الأصيلة لميثاق الأمم المتحدة وعلى رأسها احترام حق الدول السيادي في تأمين دفاعاتها الوطنية.

وأضاف أن الكويت تشدد على أهمية تحقيق التوازن بين المسؤوليات الملقاة على الدول المصدرة للأسلحة وتلك المستوردة وندعو إلى التعامل مع الاختلال الكبير القائم في إنتاج وامتلاك والاتجار في الأسلحة التقليدية بين الدول الصناعية والدول النامية .

وأكد القلاف في هذا الصدد أهمية برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة في جميع جوانبه لما له من دور حاسم في بناء الثقة وتعزيز التعاون الدولي داعيا إلى رفع فاعلية هذا البرنامج للقضاء على الاتجار غير المشروع بهذه الأسلحة.

ولفت إلى مشاركة الكويت بفاعلية في المناقشات الدولية المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة كما أنها تدعم القرارات الأممية ذات الصلة التزاما منها بأهمية تضافر الجهود الدولية للقضاء على ظاهرة الاتجار غير المشروع لتلك الأسلحة.

وأكد استعداد الكويت للمساهمة في الجهود الدولية المشتركة بشرط أن تكون متسقة مع ميثاق الأمم المتحدة وعادلة التوزيع وتحافظ على حق الدول في امتلاك قدرات دفاعية مشروعة مع التركيز على التصدي للاتجار غير المشروع بالأسلحة.