مع قرب انعقاد فعاليات النسخة الـ12 من المنتدى الحضري العالمي في القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، تبرز المشروعات التي تم تنفيذها في مجالات النقل على رأس الإنجازات المهمة التي شهدتها مصر خلال السنوات الـ10 الأخيرة، حيث تعد استضافة مصر لهذا الحدث العالمي فرصة مهمة للاطلاع على التجربة المصرية في تطوير القطاعات الحيوية في هذا المجال، والتي كان لها أثر إيجابي في مختلف مناحي حياة المواطنين وتشجيع الاستثمار والسياحة. 

وتأتي هذه الإنجازات في إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل خلال السنوات العشر الأخيرة (2014 إلى 2024)، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، وذلك بتكلفة إجمالية وصلت إلى نحو تريليوني جنيه. 

وفي هذا الإطار، جاء إطلاق قطار التنمية مؤخرا في ربوع سيناء في الذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر، من بين تلك الإنجازات المهمة في مجال النقل، حيث تم التشغيل التجريبي لخط السكك الحديدية (الفردان/ بئر العبد) بطول 100 كيلومتر في 7 أكتوبر 2024، وهو ما مثل نقلة نوعية في حياة أهل سيناء تتويجًا لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي في تطوير البنية التحتية بالمنطقة، وتسهيل حركة المواطنين والسلع، ما يساهم في تنميتها وربطها بباقي محافظات الجمهورية، إلى جانب بناء مجتمعات عمرانية جديدة ومناطق صناعية متعددة ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية، وكذلك دعم حركة السياحة. 

كما يأتي انعقاد المنتدى بعد مرور ثلاثة أسابيع على افتتاح الرئيس السيسي لمحطة قطارات صعيد مصر في محافظة الجيزة، والتي تتميز بكونها محطة ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعوني، تمثل مركزا حضاريا متكاملاً، فضلا عن تمتعها بموقع يساهم في الربط مع المحاور الرئيسية، وهي: محور الفريق كمال عامر، ومحور روض الفرج، ومحور 26 يوليو، والطريق الدائري، وكذلك التكامل مع وسائل النقل المختلفة (سكك حديدية، مترو الأنفاق، مونوريل، ونقل جماعي). 

وفي مجال الطرق والكباري ومحاور النيل، يأتي ضمن أهم المشروعات، المشروع القومي للطرق، والذي يهدف إلى ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب، وبين الشمال والجنوب، وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة في مناطق التعدين والسياحة، والمساهمة في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعية، وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل الجمهورية، وكذلك خفض أزمنة الرحلات، بما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل، بالإضافة إلى توفير مبلغ 8 مليارات دولار سنوياً تكلفة المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية، إلى جانب الحد من الآثار البيئية السلبية.

وفي ذات الإطار، تم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 6300 كم، منها بتكلفة 155 مليار جنيه، فيما يجري العمل في 700 كم، كما تم التخطيط لتطوير وإزدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 130 مليار جنيه، وتم الانتهاء كذلك من تنفيذ 8400 كم منها بتكلفة 110 مليارات جنيه، ومن أهم هذه الطرق في مشروعات الإنشاء: إنشاء الطريق المزدوج (كفر الشيخ/ دسوق) المرحلة الأولى بطول 10 كم وبتكلفة مليار جنيه، وإنشاء الطريق المزدوج (طنطا/ السنطة/ زفتى) المرحلة الأولى بطول 11 كم وبتكلفة 980 مليون جنيه، وإنشاء الطريق الدائري الأوسطي بطول 156 كم بتكلفة 5 مليارات جنيه، وإنشاء طريق هضبة الجلالة بطول 117 كم بتكلفة 4,4 مليار جنيه، وإنشاء طريق (سيوة/ جغبوب) بطول 90 كم وبتكلفة 420 مليون جنيه. 

كما تشمل مشروعات الإنشاء: إنشاء طريق (الداخلة/ شرق العوينات) بطول 275 كم وبتكلفة 6,5 مليار جنيه، وإنشاء طريق (توشكى/ شرق العوينات) بطول 359 كم وبتكلفة 6,5 مليار جنيه، وإنشاء طريق (شبرا/ بنها الحر) بطول 40 كم بتكلفة 3,5 مليار جنيه، وإنشاء طريق (بني سويف/ الزعفرانة) بطول 158 كم وبتكلفة 4,2 مليار جنيه، وإنشاء محور (الزقازيق/ السنبلاوين الحر) بطول 38 كم وبتكلفة 2,2 مليار جنيه. 

أما فيما يخص مشروعات التطوير بالطرق فتضمنت: تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى القوصية بطول290 كم وبتكلفة 10,4 مليار جنيه، والمسافة من إدفو إلى أسوان بطول 87,5 كم وبتكلفة 890 مليون جنيه، وتطوير وازدواج طريق (أسيوط/ سوهاج) شرق النيل بطول 145 كم ووصلاته بتكلفة 1,35 مليار جنيه، وتطوير وازدواج طريق (سفاجا/ مرسى علم) بطول 200 كم بتكلفة 1,7 مليار جنيه، وتطوير وازدواج طريق (6 أكتوبر/ الواحات) بطول 283 كم وبتكلفة 2,2 مليار جنيه، وتطوير وازدواج طريق (أسيوط/ سوهاج/ قنا/ الأقصر الصحراوي الشرقي) بطول 300 كم وبتكلفة 2,9 مليار جنيه، وتطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى المرحلة الأولى بطول 76 كم وبتكلفة 11,2 مليار جنيه، وتطوير طريق المعاهدة (السويس/ الإسماعيلية) بطول 80 كم وبتكلفة 2,2 مليار جنيه. 

كما تشمل مشروعات التطوير: ازدواج طريق (المنصورة/ دمياط) الشرقي حتى محور شربين بطول 22 كم وبتكلفة 600 مليون جنيه، وتطوير طريق (القاهرة/ الإسكندرية) الصحراوي بطول 180 كم وبتكلفة 2,5 مليار جنيه، وتطوير طريق (القاهرة/ السويس) الصحراوي من الطريق الدائري/ الدائري الإقليمي/ وصلة النفق بطول 88 كم وبتكلفة 5,7 مليار جنيه، وتطوير الطريق الساحلي الدولي من الكيلومتر 21 حتى الكيلومتر 101 بطول 80 كم وبتكلفة ملياري جنيه، وتطوير الطريق من رأس النقب حتى طريق (طابا/ نويبع) بطول 131 كم وبتكلفة 890 مليون جنيه، وتطوير محور أبو ذكري (محور التعمير) بطول 35 كم وبتكلفة 8 مليارات جنيه، وتطوير طريق (الفرافرة/ الداخلة) بطول 325 كم وبتكلفة 5,7 مليار جنيه، وتطوير طريق (القاهرة/ الإسماعيلية/ بورسعيد) بطول 102 كم وتكلفة 9,8 مليار جنيه، وتطوير طريق (دهب/ نويبع) المرحلة الأولى بطول 27 كم وبتكلفة 334 مليون جنيه. 

محاور النيل: 

يهدف إنشاء محاور النيل إلى ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل من خلال إنشاء محور عرضي تنموي متكامل، وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى 25 كم، بما يساهم في خطة التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة (صناعية، زراعية، سياحية، عمرانية، تجارية) وخفض معدلات الحوادث وتقليل زمن الرحلات وتوفير استهلاك الوقود.. وشملت المحاور: التخطيط لإنشاء 34 محورا جديدا على النيل ليصبح إجمالي عدد محاور كباري النيل 72 محورا/ كوبري بدلاً من 38 محورا/ كوبري قبل يونيو 2014، وإنجاز 18 محورا بعد يونيو 2014 (تحيا مصر، حلوان، بنها، الخطاطبة، طلخا، جرجا، طما، بني مزار، عدلي منصور، قوص، سمالوط، كلابشة، ديروط، بديل خزان أسوان، منفلوط، شمال الأقصر، المراغة، دار السلام ) ليصبح الإجمالي 56 محورا. 

الكباري العلوية والأنفاق: 

يهدف إنشاء الكباري العلوية والأنفاق إلى حل الاختناقات المرورية ومنع الحوادث وزيادة معدلات السلامة والأمان من خلال إلغاء التقاطعات السطحية على الطرق وإلغاء تقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية بإنشاء الكباري أعلى المزلقانات وإنشاء كباري علوية للسيارات أعلى الرياحات بديلاً للمعديات. 
وفي هذا الصدد، تم التخطيط لإنشاء 1000 كوبري/ نفق بتكلفة 140 مليار جنيه ليصبح الإجمالي 2500 كوبري/ نفق، وإنجاز 945 كوبري/نفق بتكلفة 132 مليار جنيه، وآخرها 5 كباري أعلى المزلقانات (المضيق والسيل في محافظة أسوان، وأبو حمص والصيرفي في محافظة البحيرةأ وقويسنا بمحافظة المنوفية)، و3 كباري علوية بطريق (القاهرة/ الإسكندرية) الزراعي (كفر الدوار، جنبواي، كنج عثمان). 

الطرق المحلية داخل المحافظات:

في إطار اهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات وعدم الاقتصار على شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بهدف تحسين مستوي جودة الطرق الداخلية وتسهيل حركة تنقل المواطنين، تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 38 ألف كم من شبكة الطرق المحلية داخل المحافظات، منها حوالي 5000 كم تم تنفيذها باستخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف بكامل العمق (FDR) وإعادة التدوير لطبقات الرصف الأسفلتي على البارد (CIR) وتقنيات المعالجة السطحية حسب الحالة الفنية للطريق، والتي تتميز بتحقيق وفر اقتصادي كبير في تكلفة صيانة الطرق بأعلى جودة واستدامة وبدون إرباك لحركة المرور، كما يوفر استخدام تلك التقنيات الثروة المحجرية والمنتجات البترولية، علاوة على تقليل انبعاثات الكربون بما يجعلها صديقة للبيئة. 
يشار إلى أن تلك التقنيات والمعدات الحديثة في إنشاء وصيانة الطرق، دخلت الخدمة بمصر في عهد الرئيس السيسي وبتوجيهاته، نظراً لأهميتها الكبيرة في الحفاظ على الطفرة غير المسبوقة في تطوير شبكة الطرق المصرية، والتي تحققت بعد إنجاز المشروع القومي للطرق. 

- طرق مبادرة حياة كريمة: 

في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة الطرق التي تخدم المراكز والقرى المدرجة بمبادرة حياة كريمة بـ52 مركزا في نطاق 20 محافظة لتقديم خدمات متميزة لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري كأحد أهم أهداف المبادرة، تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة طرق بإجمالي أطوال 2900 كم، وإنجاز 500 كم، منها 286 كم في الصعيد و214 كم في الدلتا. 
وشهد مجال السكك الحديدية تطويرا كبيرا خلال الفترة ما بين عامي 2014 و2024، حيث تم إنجاز العديد من المشروعات ضمن خطة تطوير شاملة ترتكز على 5 محاور رئيسية، تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة ورفع معدلات الأمان والسلامة وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات، حيث من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 1,2 مليون راكب/يوم عام 2014 إلى 1,5 مليون راكب/يوم عام 2024، وإلى مليوني راكب/يوم عام 2030، ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 5 ملايين طن سنوياً عام 2014 إلى 8 ملايين طن سنويا عام 2024، و13 مليون طن سنوياً عام 2030. 
وشملت خطة تطوير مجال السكك الحديدية، عدة قطاعات مهمة تضمنت بشأن تطوير الوحدات المتحركة: توريد 210 جرارات جديدة (GE) من إجمالي 260 جرارا مخطط توريدها وإعادة تأهيل عدد 78 جرارا من إجمالي 172 جرارا مخطط إعادة تأهيلها، واستلام 6 قطارات من إجمالي عقد توريد 7 قطارات بتكلفة 157 مليون يورو من شركة تالجو الأسبانية، حيث دخلت جميعها الخدمة، وتوريد 914 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة بتكلفة 1,1 مليار يورو من شركة "جانزمافاج" المجرية، والانتهاء من إعادة تأهيل 1335 عربة عادية من إجمالي 1385 عربة مخطط إعادة تأهيلها، وتوريد 475 عربة من إجمالي 1215 عربة بضائع طرازات مختلفة من مصنع سيماف. 

تطوير البنية الأساسية: 

يهدف تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية إلى تأمين مسير القطارات وزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط الشبكة والحد من الحوادث، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، ويشمل ذلك: "تطوير المزلقانات" حيث تم الانتهاء من التطوير الشامل لـ699 مزلقانا من إجمالي 1120 مزلقانا مخطط تطويرها على الشبكة، و"تجديد وصيانة السكة" حيث تم تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 1368كم و2090 مفتاحا، بما فيها أعمال تجديدات وتعديلات السكك بمشروعات تطوير نظم الإشارات، وجاري تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 818كم و810 مفتاحا، و"تطوير المحطات" حيث تم الانتهاء من تطوير 300 محطة، وجاري العمل على تطوير 122 محطة، و"تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني بمحطات السكة الحديد" حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بـ5 محطات رئيسية: (القاهرة، الجيزة، سيدي جابر، مصر بالإسكندرية، دمنهور) لتنظيم وإحكام السيطرة على الأرصفة والقطارات، ومنع التكدس على الأرصفة والتهرب من دفع التذاكر. 

تطوير نظم الإشارات:

يهدف التطوير إلى تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني بهدف زيادة معدلات السلامة والأمان وزيادة عدد القطارات والرحلات بالخطوط وتقليل زمن الرحلة وعدم الاعتماد على العنصر البشري في تسيير حركة القطارات على خطوط السكك الحديدية، حيث تم وجاري تطوير نظم الإشارات على 5 خطوط رئيسية على الشبكة بإجمالي أطوال 971 كم بتكلفة 18,5 مليار جنيه، خط (القاهرة/ الإسكندرية) بطول 208 كم بنسبة تنفيذ 100%، وخط (بني سويف/ أسيوط) بطول 250 كم بنسبة تنفيذ 100%، وخط (أسيوط/ نجع حمادي) بطول 181 كم بنسبة تنفيذ 93,5%، وخط (بنها/ بورسعيد) بطول 214 كم بنسبة تنفيذ 89%، وخط (نجع حمادي/ الأقصر) بطول 118 كم بنسبة تنفيذ 35%. 
وشملت مشروعات إنشاء وازدواج خطوط السكك الحديدية: إنشاء خط (الروبيكي/ العاشر من رمضان/ بلبيس) بطول 63,5 كم، وإنشاء خط (المناشي/ 6 أكتوبر) بطول 68 كم، وإنشاء خط (كفر داود/ السادات) بطول 36 كم، وإنشاء وإعادة تأهيل خط سكة حديد (الفردان، بئر العبد، العريش، طابا) ووصلة ميناء شرق بورسعيد بطول 500 كم، وإنشاء خط مطروح/ ميناء جرجوب البحري بطول 35 كم، وازدواج خط (بشتيل/ الاتحاد) بطول 90 كم، وازدواج خط (المنصورة/ دمياط) بطول 65 كم.

تطوير الورش الإنتاجية: 

تم التخطيط لتطوير ورش السكك الحديدية بـ33 ورشة رئيسية وفرعية لزيادة الإنتاجية بها، ورفع مستويات الجودة بهذه الورش من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة في تطوير الورش، مثل شركة "جنرال إليكتريك" في ورش التبين ومهمشة وشركة "تالجو" في ورش الفرز وإنشاء ورشة بأبي زعبل بالتعاون مع "ترانسماش هولدنج".. وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير ورش (كوم أبو راضي، أبو زعبل، الفرز). 

تنمية العنصر البشري: 

لمواكبة التطوير الشامل لقطاع السكك الحديدية، تم وضع خطة شاملة لرفع كفاءة وتطوير العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية بمنظومة السكك الحديدية، حيث تعتمد هذه الخطة على وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب بالكلية الحربية والكلية التكنولوجية العسكرية والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل، بالإضافة إلى تنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب العناصر الحالية لرفع درجة الوعي لديها لاستيعاب أساليب التشغيل الحديثة للوحدات المتحركة الجديدة. 
وتم تعيين 445 مهندسا من إجمالي 550 مهندسا بعد الانتهاء من تدريبهم لمدة 6 شهور، بالإضافة إلى تعيين 1952 فنيا وقائد قطار من إجمالي 2500 فني، وذلك بعد الانتهاء من تدريبهم لمدة 3 أشهر.
أما مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي، فقد شهد خلال العشر سنوات الماضية إنجاز العديد من المشروعات تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها الرئيس السيسي، والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، حيث تنفذ وزارة النقل خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية. 

وفي إطار هذه الخطة تم تنفيذ المشروعات الآتية: افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT (السلام، العاشر، العاصمة الإدارية) بطول 70 كم لـ12 محطة بتكلفة 26,3 مليار جنيه، وجاري استكمال تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة ليصل إلى 105كم، وافتتاح محطة عدلي منصور المركزية على مساحة 15 فدانا بتكلفة 1,3 مليار جنيه، والتي يتم فيها تبادل الخدمة بين 5 وسائل نقل (القطار الكهربائي الخفيف LRT، الخط الثالث لمترو الأنفاق، خط سكة حديد "عدلي منصور/ السويس"، والسوبرجيت، الأتوبيس الترددي، "عدلي منصور/السلام")، والانتهاء من تنفيذ وافتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من العتبة إلى الكيت كات، وحتى إمبابة شمالاً وجامعة القاهرة جنوباً بطول إجمالي للمرحلة 17,7 كم، حيث تشمل 15 محطة. 

كما شملت المشروعات: الانتهاء من تنفيذ وافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو (هارون/ عدلي منصور) بطول 11,5 كم، و10 محطات بتكلفة 28,4 مليار جنيه، وتوريد 32 قطارا مكيفا للتشغيل على الخط الثالث للمترو (المرحلتان الثالثة والرابعة) بتكلفة 8,9 مليار جنيه، ودخول 28 قطارا منها إلى الخدمة. 

توطين صناعة النقل: 

في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية في مصر، قامت وزارة النقل بالتواصل مع مجموعة من الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككي، وذلك بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الإفريقية والعربية.. وفي هذا الإطار، تم التنسيق من خلال مذكرات التفاهم واتفاقيات الشروط والأحكام والعقود مع 8 شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة، بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، وذلك علي النحو الآتي: التعاون مع شركة "ألستوم" الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب على مساحة 66 فدانا لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات، مهمات مزلقانات، لوحات ودوائر كهربائية للتحكم، ضفائر كهربائية... ألخ)، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة (مترو، ترام، LRT، مونوريل، قطار سريع)، بالإضافة إلى إنشاء مجمع صناعي متكامل ومنطقة لوجيستية في برج العرب. 

كما تم التعاون مع شركة "تالجو" الإسبانية لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية على مساحة 25 فدانا بمنطقة كوم أبو راضي بمحافظة بنى سويف، والتعاون مع شركة "كول واى" الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر بورش كوم أبو راضي التابعة لهيئة السكة الحديد بمساحة 3000م2 كمرحلة أولى والتوسع مستقبلاً بمساحة 10000م2 ، وذلك لأغراض تصنيع وصيانة المكونات الداخلية للقطارات والجرارات التي تعمل حالياً على الشبكة وتحتاج إلى أعمال رفع كفاءة وكذلك التصدير للخارج، حيث وقعت الشركة عقد إيجار أحد الهناجر المطلوبة للتشغيل بورش كوم أبو راضى مع شركة "أم أو تي" للاستثمار والتنمية (الذراع الاستثمارى لوزارة النقل) لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتنفيذ كافة أعمال المكونات الداخلية المطلوبة مستقبلاً لكافة أنواع عربات وقطارات السكك الحديدية، واستلمت الشركة الموقع بأحد الهناجر في أبو راضى، وتقوم بتجهيزه حالياً طبقاً لخطة الشركة الإنتاجية، كما قامت الشركة بالتعاقد على توريد المعدات المطلوبة للمصنع. 

كما تم التعاون مع شركة "لينزا - مصر" لإنشاء شركة تحت مسمى (الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير) لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية وطلمبات المياه بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي ببني سويف على مساحة 8 أفدنة، والتعاون مع شركة "هيونداى روتيم" الكورية الجنوبية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نيرك) لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات مترو الأنفاق، حيث تم التعاقد مع الهيئة القومية للأنفاق على تصنيع وتوطين صناعة 40 قطار مترو بإجمالي 320 عربة لخطوط مترو القاهرة الكبرى الثاني والثالث، والتعاون مع شركة (نيرك) وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء مصنع لإنتاج عربات السكك الحديدية العالمية المتخصصة في منطقة شرق بورسعيد، وتنفيذ هذا التعاون بالجنيه المصري، حيث تم الاتفاق على تحقيق نسبة توطين لعربات السكك الحديدية تصل إلى 80%. 

إلى جانب التعاون مع شركة "فوست البين" النمساوية لإنشاء مصنع لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية ولإدارة وتشغيل وتطوير ورش العباسية لإنتاج تفريعات السكك الحديدية، حيث تقوم الشركة حالياً بإنتاج مفاتيح السكك الحديدية تحت إشراف فريق عمل وخبراء من دولة النمسا، والتعاون مع شركة السويس للصلب لتصنيع القضبان والقطاعات الثقيلة لإنشاء مصنع لتصنيع القضبان بطاقة إنتاجية تتراوح ما بين 800 ألف إلى مليون طن سنوياً.

وفي مجال الموانئ البحرية، تم خلال العشر سنوات الماضية إنجاز العديد من المشروعات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر 2021 أثناء تفقد ميناء الإسكندرية ووضع حجر الأساس لمحطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض على الأرصفة (55- 62) بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها، وهو قناة السويس، وبهدف أن تكون مصر في الموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية، وأن تكون كافة تلك الاستثمارات بقطاع الموانئ وتنمية ظهيره بأموال مصرية خالصة، على أن يتم طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمي للوصول للهدف الرئيسي، وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت. 

ونفذت وزارة النقل في هذا الصدد، مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور، حيث كان المحور الأول هو خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي، الزراعي، التعديني، الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، وهذه الممرات هي: (ممر السخنة، الإسكندرية وممر العريش، طابا وممر القاهرة، الإسكندرية وممر طنطا، المنصورة، دمياط وممر جرجوب، السلوم وممر القاهرة، أسوان، أبو سمبل وممر سفاجا، قنا، أبو طرطور). 

كما تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من 18 إلى 22 مترا، وأهمها موانئ (برنيس، سفاجا، السخنة، الأدبية، نويبع على البحر الأحمر وموانئ العريش، بورسعيد، دمياط/ أبو قير، الإسكندرية/ جرجوب على البحر المتوسط)، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100كم، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال 15كم، وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويا، بدلا من 185 مليون طن، و40 مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة، بالإضافة إلى 10 ملايين حاوية ترانزيت، و30 ألف سفينة عملاقة سنويا. 

وفي هذا الإطار، تم ويجري الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات بالموانئ المصرية، ومن أهمها ميناء الإسكندرية الكبير، وهي: إنشاء محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بإجمالي أطوال 2,5كم ومساحة 560 ألف م2 وبطاقة استيعابية 12- 15 مليون طن وبتكلفة إجمالية 7 مليارات جنيه، وإنشاء رصيف 85/3 لتداول الأخشاب والغلال بطول 433 متر طولى ويسمح بتراكى سفن حتى 70 ألف طن من البضائع، وإنشاء 3 محاور لربط ميناء الإسكندرية بمحور الفريق أبو ذكري "محور التعمير" (محور 54، محور 27، محور الدخيلة). 

وفي ميناء دمياط، تم إنشاء محطة متعددة الأغراض بأطوال أرصفة 681 مترا بتكلفة 1365 مليون جنيه، وتطوير الحاجز الشرقي للميناء بإضافة طول 1420 متر، وجاري إنشاء الحاجز الغربي بطول 5400 متر بتكلفة إجمالية 2,5 مليار جنيه. 

أما موانئ البحر الأحمر، فتم تطوير ميناء نويبع البحري بتكلفة 475 مليون جنيه، وإنشاء مخزن نموذجي بميناء سفاجا علي مساحة 5900 م2 بتكلفة 41 مليون جنيه، وإنشاء ساحة للشاحنات الثقيلة بميناء سفاجا بتكلفة 39 مليون جنيه، وإنشاء رصيف جديد بميناء سفاجا بطول 65 متر بتكلفة 74 مليون جنيه. 

وبميناء السخنة، فتم تطوير ميناء السخنة بإنشاء 18كم أرصفة جديدة وإضافة 6,3 كم2 مناطق لوجيستية وساحات تداول بمسطح 8,6 مليون متر مربع و3270 متر حواجز أمواج والأراضي المكتسبة خلف الحواجز بمسطح 4 ملايين متر مربع و30 كم شبكة سكك حديدية و17 كم طرق خرسانية.. أما بميناء العريش البحري، فتم التخطيط لإنشاء أرصفة جديدة بأطوال 2,25 كم ليصبح إجمالي أطوال الأرصفة 3,665 كم، وجاري إنشاء رصيف البضائع العامة رقم (1) بطول 250 مترا، كما يجري إنشاء رصيف البضائع العامة رقم (2) بطول 1000 متر، ومخطط إنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 915 مترا، والانتهاء من إنشاء حاجز الأمواج الرئيسي الشمالي بطول 1250 مترا، وحاجز الأمواج الشرقي بطول 250 مترا. 

وبميناء جرجوب البحري، فتم التخطيط لإنشاء أرصفة جديدة بطول 14كم وعمق 17 مترا وساحات تداول 7كم2 بمساحة كلية 10كم2، والانتهاء من إنشاء رصيف الحاويات بطول 970 مترا، والانتهاء من إنشاء أرصفة البضائع العامة بطول 360 مترا و670 مترا، والانتهاء من إنشاء حاجز الأمواج الشرقي بطول 2770 مترا.

وفي ميناء برنيس البحري، فتم الانتهاء من إنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 700 متر (200 متر ركاب، و500 متر بضائع عامة)، والانتهاء من إنشاء رصيف حاويات بطول 500 متر وغاطس 18 مترا.. وفي ميناء شرق بورسعيد، تم إنشاء أرصفة بإجمالي أطوال 5 كم، وتنفيذ أول عملية تزود بالوقود الأخضر في 22 أغسطس 2023، والإعلان عن إنشاء محطة الحاويات الثانية لشركة قناة السويس لتداول الحاويات (SCCT).

وبميناء أبوقير البحري، فالميناء الحالي بأطوال أرصفة 1,4 كم وعمق 12 مترا، وتم إعداد مخطط لتطوير الميناء بإنشاء أرصفة بإجمالي أطوال 10,1 كم وأعماق تتراوح من 17 - 22 مترا (أقصى عمق لميناء بحري في العالم)، وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 9400 مترا، وتكوين شراكات استراتيجية مع كبري شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت على النحو الآتي: رصيف 100 بميناء الدخيلة، المشغل العالمي (HPH) والخط الملاحي الأول عالميا (MSC)، وميناء شرق بورسعيد، المشغل العالمي (AP Moller) والخط الملاحي الثاني عالميا (MEARSK)، ومحطة "تحيا مصر" بميناء الإسكندرية، المشغل العالمي (CMA Terminal) بالتحالف مع شركة (EGMPT) المصرية والخط الملاحي الثالث عالمياً (CMA CGM). 

ومحطة حاويات بميناء السخنة، المشغل العالمي (CMA Terminal) والخط الملاحي الثالث عالمياً (CMA CGM) والخط الملاحي الرابع عالميا (COSCO) وموانئ دبي العالمية، ومحطة حاويات "تحيا مصر 1" بميناء دمياط، المشغل العالمي (EURO GATE) والخط الملاحي الخامس عالمياً (HAPAG LOYID)، ومحطة حاويات بميناء أبوقير، المشغل العالمي (HPH) والخط الملاحي السادس عالمياً (EVERGREEN) محطة سفاجا 2 مجموعة موانئ أبو ظبي.

وشهد مجال الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية خلال العشر سنوات الماضية إنجاز العديد من المشروعات، والتي شملت إنشاء المواني الجافة والمناطق اللوجيستية بهدف منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجيستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة التجارة، وربط أماكن التصنيع والاستهلاك، بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية. 

وأعدت وزارة النقل، في هذا الصدد، مخططا شاملا لإنشاء 31 ميناء جافا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية (السادس من أكتوبر، العاشر من رمضان، بني سويف (كوم أبو راضي)، السادات، برج العرب، دمياط الجديدة، الفيوم الجديدة، سوهاج الجديدة، شق الثعبان، القنطرة شرق، قسطل، أرقين، السلوم، الطور، رفح، العوجة، الحسنة، النقب، طابا، رأس سدر، بئر العبد، العاصمة الإدارية الجديدة، توشكى، أبو سمبل، 2 منطقة لوجيستية بميناء الإسكندرية، المنطقة اللوجيستية بميناء سفاجا). 

وتم إنجاز المشروعات في هذا المجال كالتالي: افتتاح رئيس الجمهورية في 15 يونيو 2023 الميناء الجاف في مدينة السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان بطاقة تداول 720 حاوية/يوم وسعة تخزينية 260 ألف حاوية بتكلفة 176 مليون دولار، وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث يشمل هذا المشروع محطة لتحميل القطارات مكونة من 5 خطوط وساحات تخزينية للواردات والصادرات وساحة للكشف الجمركي وبوابات إلكترونية لدخول وخروج شاحنات الحاويات ومبان للفحص والمعاينة ومبنى مخزن بضائع مشتركة ومبان خدمية. 

إسناد إنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية في مدينة العاشر من رمضان على مساحة 250 فدانا إلى شركة "ميدلوج"، إحدى الشركات التابعة لشركة MSC العالمية، وإنشاء منطقة المخازن والثلاجات داخل ميناء السلوم البري على مساحة 21 فدانا، وتوقيع مذكرة تفاهم مع تحالف مصري ليبي (مجموعة الحفناوي - شركة الساعد للأعمال الهندسية) لإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء جاف ومنطقة لوجيستية بمدينة السلوم في 17 نوفمبر 2023 ضمن فاعليات مؤتمر (TransMEA2023) لتقديم العرض الفني والمالي الكامل لتشغيل الميناء خلال شهرين.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "أوشن إكسبريس" لإنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف في برج العرب، وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة "سامكريت" كمستثمر ومطور عقاري لإنشاء الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية في كوم أبو راضي، والانتهاء من أعمال الجسات والدراسات، وبدأت الشركة في موقع العمل. 

وفي إطار تطوير الموانئ البرية الحدودية شرقاً وغرباً وجنوباً، افتتح رئيس الجمهورية مشروع تطوير ميناء السلوم البري في 15 يونيو الماضي، وذلك على مساحة 286 فدانا، والمتضمن إنشاء وتطوير 41 مبنى، وتطوير شبكة طرق بمساحة 400 ألف م2 وتطوير المرافق. 

وفي مجال النقل النهري، تم خلال العشر سنوات الماضية إنجاز العديد من المشروعات في هذا المجال، والذي يعد أحد أهم وسائل النقل لانخفاض تكلفة التشغيل والصيانة، كما يعتبر أكثر وسائل النقل أمانا وأقلها من حيث الحوادث واستهلاك الطاقة، بالإضافة إلى كونه يساهم في خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية.

وفي هذا الإطار، نفذت وزارة النقل خطة لتطوير الطرق الملاحية والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كباري وأهوسة وإنشاء أرصفة جديدة، ومن أهمها: تطوير الطريق الملاحي (القاهرة/ الإسكندرية) عبر الرياح البحيري - ترعة النوبارية من هويس فم النوبارية حتى هويس المالح مروراً بهويس كم 100 بطول 120 كم لتوفير غاطس يسمح بالملاحة الآمنة، حيث تم الانتهاء من إنشاء كباري هويس المالح (2 كوبري سيارات، وكوبري سكة حديد متحرك) أعلى ترعة النوبارية بتكلفة 300 مليون جنيه. 

وتطوير الطريق الملاحي (القاهرة/ أسوان)، فيما تجرى أعمال إزالة الاختناقات الملاحية في المسافات من الكيلومتر 8 حتى الكيلومتر 885، وتطوير الطريق الملاحي (القاهرة/ دمياط)، حيث تم الانتهاء من إزالة الاختناقات الملاحية في المسافة من الكيلومتر 953 حتى الكيلومتر 1195 (القناطر الخيرية، ميت غمر، ميناء دمياط)، وتطوير الطريق الملاحي (القاهرة/ الإسماعيلية)، حيث تم الانتهاء من إزالة الاختناقات الملاحية بترعة الإسماعيلية في المسافة من الكيلومتر صفر حتى الكيلومتر 50 (المظلات، بلبيس)، وتم الانتهاء من إعادة تأهيل 2 كوبري (مسطرد، أبوزعبل ) لتعديل الفتحات الملاحية من ثابتة إلى متحركة. 

وتطوير الطريق الملاحي (أسوان/ وادي حلفا) (السودان) عبر بحيرة ناصر كالتالي: صيانة العلامات الإرشادية للمجرى الملاحي وإضاءة مسار عبارات الشاحنات من مرسى حجر الشمس شرق البحيرة إلى مرسى أبو سمبل غرب البحيرة للسماح بعمل العبارات ليلا لمواجهة تكدس الشاحنات أمام ومراسي العبارات، وتنفيذ مشروع نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS) بتكلفة 9,2 مليون يورو، حيث مهد ذلك لدخوله الخدمة في المسافة من القاهرة حتى أسوان مع وضع أولوية للوحدات السياحية والفنادق العائمة.