قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم، تأجيل محاكمة 17 متهمًا في قضية رشوة واستيلاء على أموال من الجمارك بلغت 10 ملايين و791 ألفًا و700 جنيه، لجلسة 23 ديسمبر القادم.

يأتي التأجيل لاستكمال سماع الشهود والنظر في المزيد من الأدلة المقدمة. عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي وعضوية المستشارين أسامة محمد علي، عبدالعظيم صادق خليفة، وخالد عبدالرحمن سالم، حيث استمعت المحكمة إلى جانب من مرافعات الدفاع قبل أن تقرر التأجيل.

ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة، جرى توجيه الاتهام إلى 17 شخصًا من بينهم مسؤولون كبار بمصلحة الجمارك، على رأسهم مدير عام الأسواق الحرة بقطاع جمارك القاهرة، إلى جانب وكيل فرع بشركة استيراد وتصدير، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية، بالإضافة إلى سبعة من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة مقاولات وآخرين.

وتعود تفاصيل القضية إلى تورط المتهمين في الحصول على رشوة مقابل إعفاء بضائع متمثلة في الخمور والسجائر من الضرائب المستحقة، بغية الاستيلاء عليها لأنفسهم.

وأكدت النيابة العامة أن المتهمين استغلوا مناصبهم ونفذوا مخططهم لتحصيل مبلغ مالي ضخم عبر إعطاء البضائع دون سداد الضريبة القانونية المقررة.

وتسعى المحكمة إلى استكمال مرافعات الدفاع وجمع الأدلة اللازمة للوصول إلى حكم عادل في الجلسة المقبلة، في وقت شددت فيه النيابة على أهمية تطبيق القانون للحد من مثل هذه المخالفات التي تؤثر على الاقتصاد العام للبلاد.