شهد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين شركتي داف و GS1 Egypt بخصوص مشروع تتبع الدواء وأهميته في ضمان سلامة وفاعلية الأدوية في مصر، وذلك بحضور المهندس حاتم قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة داف للحلول الرقمية، والدكتور أحمد القلا، الرئيس التنفيذي لشركة GS1 Egypt، وعدد من قيادات الهيئة والشركتين.

يأتي البروتوكول ضمن الخطوات التنفيذية لاستمرار إحكام الرقابة على سوق الدواء ومواجهة التحديات التي تواجه قطاع الصحة، بما في ذلك مكافحة الأدوية المزيفة وغير المطابقة للمواصفات، والحد من التداول غير المشروع للأدوية من خلال تطبيق نظام تتبع للدواء، والتأكد من أن الأدوية المتاحة في الأسواق ذات جودة عالية ومعتمدة، بما يضمن التداول السليم وتحديد الاحتياجات الدوائية ضمن منظومة متكاملة.

شهد توقيع البروتوكول د. أحمد عفيفي المدير التنفيذي لشركة المصرية للاستثمارات الطبية، ومن جانب هيئة الدواء أ.د أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، المستشار د. محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الدواء المصرية، د. رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشؤون التطوير الفني وتنمية القدرات، د. يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون الإعلام ودعم الاستثمار، د. أسامة حاتم، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون السياسات والتعاون الدولي، والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، المهندس محمد طنطاوي، المشرف على التحول الرقمي ومشروعات الميكنة بهيئة الدواء المصرية.

وفي كلمته، رحب رئيس هيئة الدواء المصرية بالسادة الحضور، مشيداً بتوقيع بروتوكول التعاون بين شركة داف للحلول الرقمية وشركة الترقيم العالمية (فرع جمهورية مصر العربية) GS1 Egypt، والخاص بإطلاق مشروع التتبع الدوائي المصري، وذلك برعاية هيئة الدواء المصرية.

وأكد أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تطبيق نظام متكامل لتتبع كافة عبوات المستحضرات الصيدلية من لحظة إنتاجها وحتى وصولها للمريض، الأمر الذي يعزز من شفافية وأمان منظومة الدواء المصري، وأن نظام التتبع الدوائي سوف يعتمد على أرقام تسلسلية فريدة لكل عبوة، وهو ما يسمح بمتابعتها بدقة من لحظة الإنتاج، مرورًا بعمليات الشحن والتوزيع، وحتى استرجاعها إذا لزم الأمر، وأنه سوف يعتمد على برامج متوافقة مع المعايير العالمية، لتتمكن هيئة الدواء المصرية من تطبيق قواعد مراقبة غير مسبوقة، حيث أن نظام التتبع الدوائي سوف يمكننا من تحديد مكان أي مستحضر في أصغر القرى وأبعد المحافظات، كذلك إتاحة متابعة دورة حياة المستحضر بداية من المواد الخام وحتى المنتج النهائي، وهو ما يعزز من قدرتنا على مراقبة السوق بشكل دقيق.

وأضاف أن المشروع ينعكس بالإيجاب على حماية صحة المواطنين وضمان مأمونية المستحضرات الدوائية من خلال منع التلاعب في سلسلة الإمداد الدوائي، وسوف يساعد في مكافحة الاحتكار والتهريب، وإدارة المخزون الدوائي بشكل استراتيجي مع ضمان توافر الأدوية بشكل مستمر، ويسهم في المساعدة لرصد انتشار الأمراض واتخاذ التدابير السريعة والفعالة.

كذلك تحسين مناخ الاستثمار، من خلال الحد من الغش التجاري، وتعزيز قدرتنا على جمع بيانات دقيقة عن حركة المستحضرات، الأمر الذي سوف يدعم برامج التخطيط الاستراتيجي لتوزيع الأدوية بفاعلية أكبر، وهو ما يعود بالنفع على سمعة الأدوية المصرية عالميًا، ويعزز من مكانتها التنافسية.

وفي ختام كلمته، توجه بالشكر لجميع الشركاء الداعمين للمشروع الوطني المهم، وتوجه بالدعوة للجميع للعمل معًا لتحقيق أهداف المشروع الذي سوف يحدث نقلة نوعية في قدرات منظومة الدواء المصري.

يأتي هذا في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية المختلفة، وتبادل الخبرات لدعم سلامة الأدوية وضمان وصولها للمواطنين المصريين بشكل آمن وفعال، بما يحقق مصلحة المواطن والصحة العامة في مصر.