بجهود حثيثة، نجحت الحكومة المصرية في حل أزمة نقص الأدوية الحيوية بشكل شبه نهائي، وذلك وفاءً بالعهد الذي قطعته على نفسها منذ نحو ثلاثة أشهر، حيث أعادت البلاد إلى مرحلة ما قبل الأزمة.  

وفي غضون ذلك، أكدت هيئة الدواء المصرية، أن أزمة نقص الأدوية في مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.

 وقال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية -في تصريحات تليفزيونية- إن أكثر من 95 بالمائة من الأدوية الحيوية، مثل أدوية الأمراض المزمنة والأنسولين والمضادات الحيوية، أصبحت متوفرة في السوق.

وأوضح "رجائي" أن الهيئة تبذل جهودًا كبيرة للرقابة على الأسواق وضمان استمرارية توافر الأدوية، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نقص في الأدوية عبر الخط الساخن للهيئة.

مدبولي: الأزمة انتهت

وسبق وأن صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة استطاعت حل أزمة نقص الأدوية، والتي عانى منها السوق المحلي خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف "مدبولي" في تصريحاته -التي أدلى بها الأربعاء الماضي- أنه عقد اجتماعًا مع  الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، ورؤساء هيئتي الشراء الموحد والدواء، متابعًا:"الحمد لله متابعين الموضوع، ونقدر نقول إننا تجاوزنا الأزمة ومبقاش فيه شكاوى، وتم حل المشكلة بنسبة تتجاوز 95%".

وأشار إلى أن الوضع الحالي أصبح كالفترة السابقة لأزمة الدواء، ولكن "من الوارد أن يحدث نقص في دواء معين أو اثنين وهذا كان يحدث قبل الأزمة ونتعامل كدولة في هذا الموضوع".

وفي غضون الاجتماع المشار إليه، أكد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة الحثيثة؛ لجهود توفير الدواء في السوق المصرية، أخذًا في الاعتبار ما تحقق من نجاح في هذا الخصوص، لافتًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية أسهمت في إنهاء مشكلة نقص الدواء بصورة كبيرة، والعودة إلى مرحلة ما قبل نقص الدواء.

وأشار إلى أهمية تبني استخدام الاسم العلمي بدلًا من الاسم التجاري، بما يُساعد على توفير الدواء البديل للمواطنين وتلبية احتياجاتهم في هذا الصدد.

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على توفير الموارد اللازمة لهيئة الشراء الموحد من أجل تلبية احتياجات القطاع الطبي بشكل عام، وذلك في إطار الأولوية التي تمنحها الدولة لقطاع الصحة؛ كأحد الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

كان مدبولي قد تعهد في الـ17 من يوليو الماضي، بحل أزمة نقص الأدوية الرئيسية، في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك بعودتها لنفس معدلات إنتاجها بالكامل خلال هذه المدة.

وفي وقت لاحق من الشهر ذاته، جدد تأكيده على حل تلك الأزمة خلال الفترة المشار إليها، وذلك من خلال العمل بخطوات جادة في هذا الصدد، بما يضمن التحرك لتأمين احتياجات مصر من الدواء وضمان كفاية المعروض من الأدوية الأساسية في الأسواق.

بالإضافة إلى ضمان تعزيز قدرات التصنيع المحلي في هذا المجال لمواجهة أي نقص في مستويات المعروض، ودعم القدرات التصديرية لصناعة الدواء المصري إلى الخارج، فضلًا عن دراسة المقترحات الواردة من غرفة صناعة الدواء سواءً لتعزيز التصنيع المحلي أو التوسع في التصدير.