حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين وسبعة من نظرائها الغربيين -في رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو- من الخطوات التي يتخذها وزير ماليته بتسلئيل سموتريتش والتي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار الاقتصاد الفلسطيني وزيادة زعزعة استقرار الوضع الأمني في الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن يلين ونظراءها من اليابان وكندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وهولندا وأستراليا وفرنسا كتبوا إلى نتنياهو -في 25 أكتوبر الجاري- رسالة -نقلت تفاصيلها قناة "سي إن بي سي" الأمريكية- تحت عنوان "بروح الشراكة" وتنص على ما يلي: "نكتب للتأكيد على مخاوفنا من أن الإجراءات التي اتخذها بعض أعضاء حكومتكم لمنع وصول الضفة الغربية إلى الموارد المالية تعرض أمن إسرائيل للخطر وتهدد بمزيد من زعزعة استقرار المنطقة بأكملها في لحظة محفوفة بالمخاطر بالفعل".

ونبَّه وزراء المالية إلى أنه إذا لم يتم تمديد التفويض للبنوك، فإن أكثر من 13 مليار دولار من التجارة التي سهلتها العلاقات بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية ستتوقف، مما "سيضر الاقتصاد الإسرائيلي أيضًا ويؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل في الضفة الغربية".

ورأوا أنه في مثل هذا السيناريو، ستصبح تدفقات التمويل أقل شفافية وبالتالي أكثر خطورة، وقد تتعطل أموال المانحين اللازمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الفلسطيني، وستتم زعزعة استقرار الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية.

وذكر وزراء المالية: "نطلب منكم اتخاذ خطوات لتقليل مخاطر الانهيار الاقتصادي في الضفة الغربية من خلال تمديد علاقة المراسلة المصرفية للبنوك في الضفة الغربية لمدة عام واحد على الأقل.

كان سموتريتش قد قدم عددًا من المطالب للبنوك الفلسطينية لمنع "التمويل غير المشروع" -وفق تعبيره- ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سموتريتش سيمنح البنوك الإسرائيلية التفويض اللازم لمواصلة العمل مع البنوك الفلسطينية.