رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


محافظ الغربية يوجه بسرعة حل مشاكل المواطنين ورصد كافة الشكاوى

28-10-2024 | 15:35


محافظ الغربية

دار الهلال

وجه محافظ الغربية، أشرف الجندي، بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، ورصد كافة الشكاوى واتخاذ الإجراءات العاجلة حيال مطالبهم وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك، مؤكداً أهمية المتابعة المستمرة لمنظومة العمل الإداري داخل دواوين المجالس والمدن والوحدات المحلية وتبنى الرؤى والأفكار غير التقليدية لتحسين جودة الخدمات المقدمة.

ووجه الجندي، رئيس مركز ومدينة زفتى بالتواجد على مدار اليوم لمساعدة المواطنين في حل أي مشكلات أو معوقات تواجههم والرد على من يرغب في تقديم طلبات التصالح لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذى توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.

وبحسب بيان صحفي صدر عن المحافظة، اليوم الاثنين؛ فقد جاء هذا خلال تفقد الجندي مبنى ورئاسة المركز والمدينة لمتابعة استقبال طلبات التصالح والاستماع لمطالب المواطنين، في إطار المتابعة الميدانية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كافة التسهيلات لضمان إنهاء الخدمات بأسرع وقت وبأعلى معايير للجودة.

وحرص المحافظ على متابعة منظومة العمل داخل المركز التكنولوجي، كما استمع لبعض المواطنين الذين تصادف وجودهم للحصول على الخدمات الحكومية التي يوفرها المركز، موجهًا بدراسة بعض الموضوعات التي طرحها المواطنون والتي تتعلق بالخدمات التي يرغبون في الحصول عليها.

وتابع المحافظ معدلات الأداء ومستجدات العمل بملف التصالح، مراجعا عدد الطلبات المقدمة وعدد الطلبات الموجودة بكل لجنة مختصة سواء الأمانة الفنية، أو اللجنة الفنية وغيرها، وأعداد الطلبات بالإدارات الهندسية المختصة بالبت في التصالح في بعض مخالفات البناء، وما تم إنهاؤه من طلبات، موجهاً بأهمية استيفاء كافة الطلبات المقدمة للتصالح، والعمل على الانتهاء من كافة الطلبات.

وشدد على ضرورة تبسيط الإجراءات على المواطنين وتقديم كافة التسهيلات والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المتقدمين للتصالح في بعض مخالفات البناء، وتقديم كافة أوجه الدعم وتوعية المواطنين حول استكمال الملفات الخاصة بالتصالح، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية.