قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، إنه تم مخاطبة الحكومة ووزيرة  التنمية المحلية الدكتورة منال عوض التي يتبعها المحافظين والحكم المحلي وخاطبنا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونائبه وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار لإلغاء قرار المحليات بتحويل العيادات من سكني إلى إداري، قائلاً: «أمر غير منطقي وغير مقبول فهو بمثابة عبء إضافي على الأطباء والمرضى».

وأضاف "عبد الحي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن المنشآت الطبية مسجلة ومرخصة بإدارات العلاج الحر الممثلة للمحافظ والترخيص الخاص بالعيادات يكون مختومًا وموقعًا بختم المحافظة، موضحًا أنه المحليات ترى أن سبب تنفيذ هذا الإجراء هو قانون البناء الموحد فقط ولكن دون جدوى حقيقية ملموسة على أرض الواقع.

وتابع:" خاطبنا كافة الجهات بإعادة النظر وإلغاء قرار المحليات وإيجاد حلول عادلة تراعي مصالح الأطباء والمرضى على حد سواء، لأنه مفيش أي ضرورة من تحويل الشقة، لأن أي عيادة يخرج لها ترخيص تحول عدادات الكهرباء والمياه والتليفونات الخاصة بها لتتم محاسبتها بشكل تجاري وليس سكني، تجاريًا وليس سكنيًا ومن الناحية العملية".

وأشار إلى أن العيادات الخاصة تختلف تماماً عن المستشفيات العامة، فالعيادات الطبية مهن حرة غير تجارية، وأماكن خدمية، وليست إدارية، كما أنها تخضع لإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة وليس للمحليات.

وأكد: " فوجئنا يوم 5 أكتوبر بأن هناك تشميع لبعض العيادات، وانقطاع المرافق عن البعض الآخر، نتيجة عدم الامتثال لقرار المحليات بشأن تحويلها من سكني إلى إداري، فهناك حالة تجاوز شديدة لوحظت خلال الأيام الماضية، موضحًا أن حوالي 79 ألف عيادة خاصة في مصر تقدم خدماتها لحوالي 70% من المصريين، مما يجعل أي قرار يؤثر على هذه العيادات له تأثير مباشر على صحة المواطنين.