أصدرت الجمعية العمومية بمجلس الدولة فتوى قانونية تؤكد الصلاحيات الواسعة التي منحها المشرع للنيابة الإدارية وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 1958.

 وأوضحت الفتوى أن النيابة الإدارية مكلفة بفحص الشكاوى التي تحال إليها من الرؤساء المختصين أو أي جهة رسمية عن مخالفات القانون أو الإهمال في أداء الوظيفة، والتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية المحالة من الجهات الإدارية المختصة.

كما أن النيابة الإدارية مسؤولة عن فحص شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت جديتها، إلى جانب التحقيق في حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والإتلاف التي تقع داخل الجهات الإدارية.

وتؤكد الفتوى على أحقية النيابة الإدارية في الاستعانة بخبراء فنيين للمساعدة في التحقيق وتحديد مدى القصور الوظيفي والأسباب الكامنة وراء المخالفات، من خلال استدعاء أي موظف من الجهات الإدارية أو الوحدات المحلية لتحقيق الأهداف المنشودة وتوضيح الوقائع بشكل دقيق.