قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا، غير قانوني ويتعارض مع القانون الدولي والشرعية الدولية، لافتا إلى أن هذا التشريع لا ينطبق على عمل وكالة الأونروا التي تم إنشاؤها بقرار 49 وفقا للأمم المتحدة والجمعية العامة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وعددهم 6 ملايين فلسطيني ما بين الضفة وغزة والقدس.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه عندما تمنع إسرائيل الأونروا من العمل يعد مخالفة صريحة وانتهاكا واضحا للقانون الدولي، موضحا أن هذا التشريع يعكس السياسة الإسرائيلية العدائية الممنهجة ضد الأمم المتحدة والشرعية الدولية، وعودت إسرائيل العالم على أن تضرب بعرض الحائط القرارات الدولية وأنها لا تبالي بقرارات الأمم المتحدة.

وأكد أن إسرائيل تستهدف الأونروا في الأراضي الفلسطينية كما استهدفت اليونيفيل في لبنان.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تريد أن يكون هناك شاهد عيان على جرائمها ومجازرها والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، لأن الأونروا بكل شهاداتها على مدار عام كامل أكدت أن ما تفعله إسرائيل من جرائم بمنع المساعدات الإنسانية واستهداف المدارس والمنشآت .