أدانت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الانتهاكات الأخيرة من جانب حركة 23 مارس المتمردة لاتفاق وقف إطلاق النار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأكدت مجددا دعمها لعملية السلام الجارية في المنطقة.

ووفقا لبيان نشرته رئيسة مجلس الأمن الدولي، باسكال بيريسويل، فإن الدول الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن الدولي أثنت على الاجتماع الوزاري الخامس الذي استضافته أنجولا في 12 أكتوبر الجاري في إطار عملية "لواندا" وبرعاية رئيسها جواو لورينسو.

وحث أعضاء مجلس الأمن الدولي كل الأطراف، لاسيما جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، على الاحترام المتبادل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 30 يوليو الماضي، وجهود الوساطة الرامية إلى تحقيق الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى المتأثرة بشدة بأعمال العنف المتواصلة، في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية .

ودعا مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف إلى تعزيز التعاون مع أنجولا من أجل إنهاء الخطة المنسقة لتحييد "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا"، وانسحاب كل القوات الأجنبية الموجودة في منطقة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وشدد مجلس الأمن الدولي على أهمية التعاون الصادق من أجل التوصل إلى حل سلمي دائم، وحث أعضاء مجلس الأمن المانحين على زيادة دعمهم لخطة الاستجابة الإنسانية 2024، معربين عن قلقهم البالغ إزاء تداعيات الصراع على المدنيين خاصة النساء والأطفال.

واستنكروا انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات الاغتصاب والتجنيد القسري للأطفال (في شرق الكونغو الديمقراطية)، كما شددوا على ضرورة توفير ممر إنساني آمن إلى السكان المتضررين من الصراع.

وأدان مجلس الأمن الدولي بشدة كل الجماعات المسلحة الناشطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومنها حركة "23 مارس"، ومليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة"، و"القوات الديمقراطية لتحرير رواندا"، مطالبا بإنهاء الدعم العسكري الخارجي لهذه الجماعات، وعودة القوات المسلحة الأجنبية إلى دولها.

كذلك استنكر مجلس الأمن الدولي قيام هذه الجماعات بعمليات التنقيب غير المشروعة عن الثروات الطبيعية للكونغو الديمقراطية وتهريبها، مطالبا في الوقت ذاته بتعزيز الإمكانات الوطنية من أجل مكافحة عمليات التهريب هذه.

واختتم أعضاء مجلس الأمن الدولي بيانهم بتجديد التزامهم بدعم سيادة ووحدة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ مؤكدين تأييدهم لمبادرات السلام، التي تقودها الأمم المتحدة خاصة عبر بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) والمبعوثين الخاصين لمنطقة البحيرات العظمى.