واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 11 مليون جنيه.

ويأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

فى سياق آخر واصلت وزارة الداخلية فعاليات، المرحلة الـ 26 من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ والتي تم مدها لمدة شهر إضافي، ابتداء من أول أكتوبر الجاري، والتوسع إلى ما يقارب الضعف في عدد المنافذ المشاركة.

وتستهدف المبادرة توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 40 %؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وتم التوسع في أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة، بإضافة أسواق تجارية كبرى، وموردين لحوم وخضار وفاكهة، وتجار "جملة وتجزئة"؛ لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية، من خلال (2212 منفذا – 4 معارض رئيسية) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة؛ حيث تم زيادة عدد من المنافذ، ليصبح إجماليها 1050 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.