أكد القائم بأعمال مندوب اليمن في الجامعة العربية، الدكتور علي صالح موسى أن إقدام الكنيست الإسرائيلي على سن قوانين تحظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية ومنع موظفيها من الحصانة الممنوعة للمنظمات الدولية هو انتهاك بالغ للقانون الدولي من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، وسوف يؤدي لحرمان ملايين الفلسطينيين من خدماتها الضرورية.
جاء ذلك في كلمة للقائم بالأعمال اليمني، خلال افتتاح الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الذي عقد برئاسته، اليوم/الخميس/؛ لبحث الرد العربي على قرار إسرائيل حظر أنشطة الأونروا.
وأشار إلى أن الأونروا ليست وكالة للمساعدات فقط بل هي تقدم التعليم والرعاية الصحية والحماية للاجئين الفلسطينيين ولا يمكن الاستغناء عنها، مشدداً على أنه لا يمكن القبول بتصفية حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
وقال إن هذا القرار يمثل تعسفاً جديدا وله تداعيات إنسانية بالغة الخطورة.. موضحا أن حظر الكنيست للأونروا هو امتداد للانتهاكات الإسرائيلية والقانون الدولي الإنساني، داعيا مجلس الأمن التصدي لهذه الجرائم، ولمساعي إسرائيل لتقويض مزيد من الحقوق الفلسطينية منها حق العودة.
ودعا علي صالح موسى المجتمع الدولي إلى تحرك للتصدي لهذه الممارسات العدوانية بشكل فوري، وحماية هذه الوكالة، مؤكدا ضرورة توفير حماية للشعب الفلسطيني الأعزل والمنظمات الدولية.
وحث المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وضع حد لهذه الجرائم اليومية عبر تحقيق وقف إطلاق نار فوري وتحقيق تسوية سلمية تؤدي إلى سلام دائم وإقامة دولة فلسطينية على أراضي 1967 وعاصمتها القدس.