أظهرت إحصاءات أصدرتها الشرطة الألمانية اليوم الخميس انخفاضا بنسبة 13٪ في عدد المعابر الحدودية غير القانونية بعد فرض الضوابط الدائمة .
وذكرت شبكة راديو وتلفزيون بلجيكا (ار.تي.بي.اف) أن الشرطة الفيدرالية الألمانية أعادت فرض الضوابط على حدودها مع فرنسا ولوكسمبورج وبلجيكا وهولندا والدنمارك في 16 سبتمبر الماضي.
وتم إجراء عمليات تفتيش عشوائية على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا منذ منتصف أكتوبر 2023، وتم إدخالها على الحدود الألمانية النمساوية في خريف عام 2015.
وتواصلت سلطات إنفاذ القانون مع 3464 شخصا حاولوا دخول ألمانيا بشكل غير قانوني في الفترة ما بين 16 سبتمبر و6 أكتوبر 2024 ، وفقا لبيانات الشرطة الفيدرالية وأعيد 2073 من بينهم إلى الحدود. وخلال الفترة ما بين 26 أغسطس و15 سبتمبر الماضيين، تم تسجيل 3984 دخولا غير مصرح به، بالإضافة إلى إجمالي 2353 عملية إرجاع.
وتتعارض الضوابط الحدودية عموما مع الأحكام المتعلقة بحرية حركة الأشخاص المنصوص عليها في اتفاقية شنجن.
وبررت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر المفوضية الأوروبية فرض قيود دائمة على جميع الحدود البرية، قائلة إنها ضرورية بسبب الهجرة غير الشرعية والجريمة عبر الحدود .