قالت الدكتورة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل على أجندة التغييرات الاقتصادية لتوفير بيئة عمل تتمتع بالتوازن والعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن قانون 12 لسنة 2003، مر عليه 20 عاما و في نهاية 2024 يستكمل 21 عام، وأصبح هناك متغيرات كثيرة في بيئة العمل و في الجانب الاقتصادي والبيئة العالمية، فكان لابد من تغيير هذا القانون.

وأضافت "سولاف" في حوارها لفضائية "مصر الأولى" اليوم الخميس، أن القانون يشمل مجموعة من الامتيازات والمميزات الخاصة بتعزيز مهارات العامل وتعزيز حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل وتعزيز العلاقة بين العامل وصاحب العمل، موضحة أن أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة، العامل و صاحب العمل و الحكومة أو من يمثل الحكومة.

وتابع، أن القانون يتميز بأن هناك عدة عوامل، أولها استمارة 6 ومن أهم مميزاتها تعزيز حق العامل وعلاقته الجيدة بصاحب العمل، موضحة أن إنهاء فكرة استمارة ستة وأنه لن يكون فيه فصل من العمل إلا من خلال المحاكم العمالية، وثانيًا تحديد ساعات العمل وثالثًا الإجازات تحديد ماله وما عليه.

وأردفت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: "بدأنا بمناقشة ما يخص العامل والقانون به 14 باب من مشروع القانون المقدم أمام مجلس النواب وحاليًا في لجنة القوى العاملة"، موضحة أنه تم مناقشته على مدار ثلاثة أيام مع الحكومة ومناقشة الجزء الأول من التعريفات الخاصة بالمسميات الأساسية وفقًا للاتفاقيات الدولية وفقًا لما هو متعارف عليه لتحديد بعض المسميات الجديدة، لتحديد أيضا بعض الامتيازات الجديدة التي توضع في هذا القانون.

وأشارت إلى أن القانون يدعم المرأة ودعم الأسرة المصرية من خلال وضع باب خاص للمرأة وعمالة المرأة وتوفير بيئة عمل مناسبة لها، والقانون به جزء خاص بالاستثمار من خلال التوافق بين العامل وصاحب العمل وكيفية التفاوض و آلية التفاوض وطبيعة التعامل مع صاحب والأجر صاحب العمل و الأجر ناتج العمل.