قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن مبادرة البنك المركزي ووزارة السياحة لدعم قطاع السياحة بمبلغ 50 مليار جنيه، تعتبر خطوة في غاية الأهمية، حيث تعكس اهتمام الدولة بالقطاع السياحي، كأحد الأركان الداعمة للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مصر بحاجة ماسة لزيادة عدد الغرف الفندقية وتوسيع الاستثمارات في مجال الفنادق، مما يتطلب تسهيلات من البنوك ودعما من الدولة.

وأضاف نقيب السياحيين، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن الشركات المستفيدة من هذه المبادرة ستتحمل سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ 12%، مما سيمكن المنشآت الفندقية غير المكتملة من استكمال أعمالها والانضمام إلى الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، ستشجع هذه المبادرة المستثمرين على زيادة عدد الغرف الفندقية، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق هدف استقبال 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2028.

وأوضح باسم حلقة، أن الاقتصاد المصري يعتمد على ثلاثة مصادر رئيسية للدخل، تشمل العائدات من قناة السويس، وقطاع السياحة، وتحويلات المصريين من الخارج، حيث يشكل قطاع السياحة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد، نظراً لدوره الحيوي في تحقيق موارد مالية مستدامة.

وأشار "حلقة" إلى أن السياحة المصرية تمثل قضية أمن قومي واقتصادي، حيث تسهم بشكل مباشر في تعزيز قيمة الجنيه المصري من خلال زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي. ولذلك، تولي الدولة اهتماماً كبيراً بهذا القطاع المهم، لما له من تأثير إيجابي على الاستقرار الاقتصادي.

وأكد نقيب السياحيين، على ضرورة أن تتبنى إدارات الائتمان في البنوك سياسات أكثر مرونة وتفهماً لأهمية الأمن القومي الاقتصادي، وأن تسعى لتسهيل منح القروض والتسهيلات للشركات السياحية والاستثمارية، مضيفا أن بعض البنوك للأسف تظهر تعنتاً تجاه تقديم التمويلات، مما يؤدي إلى تأخر في بدء العديد من المشاريع الاستثمارية التي يحتاجها القطاع السياحي لتعزيز النمو الاقتصادي.

مبادرة دعم القطاع السياحي

الجدير بالذكر، أن وزيرا السياحة والآثار والمالية أعلنا في بيان مشترك يوم أمس الخميس، عن إطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي التي تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات في سداد الأقساط بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات كل من الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.

وأشار شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إلى أن هذه المبادرة تُعد خطوة مهمة لمساندة وتحفيز الاستثمارات السياحية لاسيما الفندقية، لاستيعاب الزيادة في أعداد الحركة السياحية المستهدفة، موضحًا أنه سيتم السماح للراغبين في الحصول على هذه المبادرة في الاستفادة من هذه التسهيلات بالتقدم على مدار عام، مع الأخذ في الاعتبار ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ومبلغ 2 مليار جنيه في حالة «الأطراف المرتبطة».