صرح اللواء أحمد هشام الخبير المرورى أن مجلس النواب، يناقش  هذا الأسبوع، تعديلات مقترحة على قانون المرور الحالي رقم 66 لسنة 1973، حيث تركز التعديلات على أحكام المواد 74 و75.

وتشمل التعديلات فرض عقوبات على السيارات التي تسير دون رخصة تسيير، أو برخصة منتهية الصلاحية ولم تُجدد ضمن المدة المسموح بها.

وفي مثل هذه الحالات، سيتم حجز السيارة إداريًا في حجز المرور، وسحب اللوحات المعدنية الخاصة بها، كما سيحال قائد السيارة إلى جهات التحقيق.

وتنص العقوبات على الحبس لمدة لا تزيد عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 2000 و5000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وفي حالة تكرار المخالفة خلال السنة من صدور الحكم النهائي، ستكون العقوبة الحبس فقط.

وتتضمن التعديلات أيضًا تعديل المادة 53، بفرض غرامة مالية قيمتها 250 جنيهًا عن كل ستة أشهر تأخير بعد انتهاء صلاحية رخصة التسيير، وستودع هذه الغرامة في إدارة نظم المعلومات المرورية، ضمن جهود تحديث منظومة المرور في مصر.

ضبط أكثر من 39 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

وفي سياق آخر، شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - عن ضبط 39 ألفا و48 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة من بينها 19 ألفا و712 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1618 مخالفة السير بدون ترخيص، و11 مخالفة موقف عشوائي، و1760 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و18 مخالفة دراجة نارية، ومخالفتين لشروط التراخيص.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.