أكد عضو الجمعية العامة للاقتصاد والإحصاء والتشريع، وليد جاب الله، اليوم السبت، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس متانة وقوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الصعوبات والتحديات التي تعصف بالمنطقة.

وقال جاب الله، في تصريح له اليوم، إن إعلان وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في تقريرها الأخير رفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية من -B إلى B يمثل شهادة دولية كبيرة تؤكد على نجاح السياسات الاقتصادية التي تتخذها الدولة المصرية خاصة بعد إتمام صفقة رأس الحكمة".

وأضاف أن هذا التقييم الإيجابي يعكس ثقة المجتمع الدولي في السياسات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إجراءات تشجيع الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتحسين بيئة الأعمال من خلال رصد ما تتبناه مصر في الحفاظ على سعر صرف مرن وتحسين مؤشرات المالية العامة، مشيرا إلى أن التقييم يفند كافة الإدعاءات التي تفيد بوجود اختلافات في وجهات النظر بين مصر وصندوق النقد الدولي.

وأوضح أن هذا التصنيف يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات وتحديات كبيرة، مما يجعل هذا التحسين في تصنيف مصر الائتماني إنجازا مهما يعكس قوة الاقتصاد المصري وإصرار الدولة على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، واصفا في الوقت نفسه علاقة مصر بالمؤسسات الدولية بـ"الجيدة".

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك الكثير من الأوراق تجعله قادرا على الحفاظ على استقراره رغم الصعوبات الاقتصادية الكثيرة التي تمثل تحديات لمصر، مؤكدا على أهمية التوقعات التي رصدتها "فيتش" في تقريرها بشأن تراجع معدلات التضخم في مصر نحو 12.5 في المائة بنهاية العام المالي 2024 ـ 2025، مما يعطي رسالة اطمئنان قوية للمواطنين بالدولة والمستثمرين والقطاع الخاص في الحصول على تمويل بأسعار عادلة وعدم تأثيرها بشكل سلبي على الاستثمار.