أعلن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء بعد دراسة مستفيضة ليكون تجسيدًا حقيقيًا لرؤية الجمهورية الجديدة.

وأكد أن القانون تم تقديمه في إطار قانوني ودستوري متكامل ليعكس عراقة مصر وحضارتها، ويواكب تطلعات الشعب نحو نظام عدلي أكثر فعالية وشفافية، جاء ذلك في كلمة للمستشار عدنان فنجري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.

ضوابط جديدة للحبس الاحتياطي وتعويض للموقوفين

وأوضح وزير العدل أن مشروع القانون يتضمن ضوابط محددة للحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى بند يعترف بإمكانية تعويض المحتجزين، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق الأفراد وضمان العدالة.

كما يتضمن القانون أحكامًا صارمة لمكافحة الفساد وضمان حماية الشهود، مما يعزز الثقة في النظام القانوني المصري.

مجلس النواب يناقش المشروع على مدار ثلاثة أيام

وفي جلسة عامة اليوم، بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتستمر المناقشات على مدار ثلاثة أيام تشمل الأحد والاثنين والثلاثاء، حيث يتم بحث القانون من حيث المبدأ.

عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، مراحل إعداد مشروع القانون، موضحًا أن اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عقدت نحو 28 اجتماعًا على مدار 14 شهرًا لصياغة مسودة القانون.

ويشمل المشروع (540) مادة مقسمة على (6) كتب، تضم عدة أبواب وفصول، ويمثل القانون وحدة متكاملة لا يمكن قراءتها بشكل مجتزأ، حيث يكمل كل جزء الآخر.

خطوة مهمة نحو إصلاح العدالة

يمثل هذا القانون نقلة نوعية في إجراءات العدالة الجنائية، ويهدف إلى تعزيز الثقة في النظام القضائي المصري وضمان حقوق المواطنين في كافة مراحل التقاضي، مما يرسخ جهود مصر نحو تحقيق رؤية شاملة للعدالة المستدامة.