أحرزت الدولة المصرية في السنوات الأخيرة تقدمًا كبيرًا في جهودها للتخفيف من آثار التضخم وارتفاع الأسعار عن كاهل المواطنين. وقد نالت هذه الجهود تقديرًا من صندوق النقد الدولي، حيث أعربت كريستالينا جورجييفا، مدير صندوق النقد الدولي، عن إعجابها بما حققته مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن مصر أصبحت أكثر أمانًا واستقرارًا في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة.

برنامج الإصلاح الاقتصادي والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا

قامت مصر بتنفيذ برنامج إصلاحي شامل يتضمن سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تحسين الاقتصاد مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا، حيث أكدت كريستالينا جورجييفا، مدير صندوق النقد الدولي، أن هذا البرنامج، الذي يتم تنفيذه بعناية، يضع الفئات الأكثر احتياجًا في مقدمة أولوياته، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية، رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، والتي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية وزيادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.

مكافحة التضخم ومرونة سعر الصرف

في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، انتقلت مصر إلى نظام مرن لسعر الصرف، الذي أسهم في تحسين الاقتصاد والحد من تراكم الديون، وقد أثمرت هذه الخطوة في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري أمام الصدمات العالمية وتعزيز الفرص المستقبلية، وساهمت في انخفاض التضخم، حيث وصل إلى 25% مع استمرار الجهود لخفضه إلى 17% بنهاية العام المالي الحالي، وذلك وفقا لما قالته مدير صندوق النقد الدولي، متوقعة انخفاض معدل نمو العام الحالي 4.2 %.

برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع دور القطاع الخاص

ولتخفيف الأعباء عن المواطنين، عززت الدولة المصرية من برامج الحماية الاجتماعية، مع الاتجاه التدريجي لإصلاح منظومة الدعم الحكومي لضمان استدامة الاقتصاد، كما وسعت مصر من دور القطاع الخاص، الذي أصبح يشكل محركًا رئيسيًا للنمو، مع التركيز على خلق فرص عمل للشباب، مما يسهم وتحقيق التنمية المستدامة، وهذا ما أشادت به كريستالينا جورجييفا، مدير صندوق النقد الدولي.

تراجع معدل الضخم في 2025

وفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن الإصلاحات التي قامت بها مصر قد عززت الفرص المستقبلية للنمو الاقتصادي، حيث توقع الصندوق تراجع معدل التضخم في مصر إلى 24.1% في العام المقبل 2025، مقارنة بنسبة 35.2% المتوقعة لعام 2024، يعكس هذا التراجع إمكانية تحسين الوضع الاقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية التي عانت منها البلاد في السنوات الأخيرة.

تأتي جهود الدولة المصرية في إطار رؤية شاملة لمواجهة التضخم وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إذ تعمل على تهيئة الاقتصاد لمواجهة التحديات المستقبلية وخلق بيئة اقتصادية داعمة للتنمية والاستقرار، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، وسط تقدير دولي لهذه الجهود.