أكد قانونيون وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد متوازن، وأن جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة المشروع تمت بالتوافق، مشيدين بحرص المشروع على ترسيخ الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع، والحقوق والحريات العامة وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم الإعلان الإلكتروني، بما يتفق وأحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في كلمات لهم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم /الأحد/ برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بمناسبة بدء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك من حيث المبدأ.

وقال المستشار محمد عبد العليم كفافي مقرر اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إن التشريع الجديد يعد بمثابة دستور مصر الثاني حيث يتعلق بالحقوق والحريات، وأن اللجنة بذلت مجهودا غير عادي في مناقشته، وانتهت إلى مشروع قانون متوازن رغم التحديات التي واجهتها.

وأشار كفافي إلى الضوابط التي التزمت بها في كافة الموضوعات المطروحة أمامها، ومنها: نصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع الحرص علي تلافي الملاحظات والتوصيات التي صدرت عن بعض المنظمات الدولية الرسمية المعنية بحقوق الإنسان.

وأضاف أن مشروع القانون الجديد يعالج العديد من المشكلات، أبرزها القضاء على تشابه الأسماء، وهي نقطة إيجابية جدا في المشروع حيث اشترط في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية إثبات بيانات الرقم القومي، وكذلك النص على عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات إليه، فضلا عن حماية المبلغين والشهود .

من جانبه، قال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات ‏الجنائية، إن جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة المشروع تمت بالتوافق بين كافة الجهات المشاركة في أعمال اللجنة.

واعتبر الطماوي أن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تاريخية لأنها تناقش مشروع قانون بعد 74 سنة (موعد صدور القانون المعمول به حاليا) من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية، موضحا أن المشروع يرسخ لحق الدفاع ويعزز حقوق الإنسان ويحقق العدالة.

بدوره، أكد نقيب المحامين عبد الحليم علام - في كلمة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب - تقديره لجهود مجلس النواب في مواصلة منظومة الإصلاح التشريعي القائمة على احترام الدستور والقانون، منوها بحرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ترسيخ الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع، والحقوق والحريات العامة وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم الإعلان الإلكتروني، بما يتفق واحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشاد نقيب المحامين باستجابة اللجنة المشتركة التي ناقشت مشروع القانون لمقترحات نقابة المحامين، مؤكدا أن التاريخ سيسجل الوقفة التاريخية لرئيس مجلس النواب وأعضائه في تمسكهم بمبادئ الدستور، معربا عن ثقته في حرص المجلس على خروج القانون دون شائبة.

وأكد عضو مجلس النواب ضياء الدين داود، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث تم بذل جهد كبير في مناقشته، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب على حرصه أن يأخذ مشروع القانون القدر الكافي من المناقشات والاستماع إلى جميع وجهات النظر والرؤى.

كما أعلن النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، منوها بالضمانات التي يوفرها لاسيما فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، وعدم تحوله إلى عقوبة بل إجراء وقائي، والنص على التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.

من جهته، أكد المستشار عمرو يسري نائب أمين عام مجلس الشيوخ عضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أهمية التعامل مع المشروع بمنهج شمولي، دون اختزاله في تدابير أو إجراءات بعينها.

وقال يسري إن مشروع القانون الجديد يسعى إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلا عن التطورات التكنولوجية التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن.

وأضاف أن اللجنة الفرعية حرصت في عملها على صياغة مشروع قانون يحقق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، حيث أولت اللجنة أهمية كبيرة لإيجاد حالة من حالات التوازن بين جميع الأطراف المتعلقة بالإجراءات الجنائية، دون تغليب مصلحة طرف على آخر، وهذه غاية مشروع القانون.