مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر العام الماضي، تحت ذريعة القضاء على حركة حماس، أيقنت مصر بشكل مبكر، أن تلك الحرب الدائر لا تستهدف إلا تصفية القضية الفلسطينية، الأمر الذي لا يتحقق إلا بإفراغ القطاع من أهله من خلال ممارسة شتى أصناف الإرهاب عليهم.

وانطلاقًا من دورها التاريخي، قدمت مصر لـ أبناء الشعب الفلسطيني، لا سيما أهالي قطاع غزة، حيث تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية، كافة سبل الدعم، بشكل يشهد له العام بأسره، حيث عملت جاهدة على إعادة تصدر القضية الفلسطينية للمشهد العالمي، بعد أن كانت قد تراجعت نسبيًا لصالح قضايا أخرى.

ووضعت مصر دستور راسخ لتعامل مع ذلك الوضع الحرج، يتمثل في لا للتهجير القسري، لا للإبادة الجماعية لسكان قطاع ‎غزة، لابد من تحقيق وقف إطلاق النار، ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية من ماء وطعام ودواء لقطاع غزة دون قيد أو شرط، التأكيد على وقف استهداف المدنيين فى قطاع غزة.

وفي أكثر من مناسبة، أكدت مصر رفضها لسياسة التهجير القسرى التى تقوم بها إسرائيل لأبناء غزة داخل القطاع، ومحاولات تهجير سكان القطاع نحو سيناء أو دفعهم إليه، وهو ما اعتبرته خط  أحمر لن تسمح بتخطيه مهما كانت النتائج، لمساسه بالأمن القومى والسيادة المصرية على كامل التراب الوطنى، ولما سيؤدى إليه من تصفية كاملة للقضية الفلسطينية وتفريغها من مضمونها.

وفي السياق ذاته، سعت جاهدة من خلال محادثات غير مباشرة عقدتها بين حركة حماس من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى إلى تحقيق وقف إطلاق نار دائم بقطاع غزة، إلا أن تلك الجهود لم تسفر عن شيء يذكر، جراء التعنت الإسرائيلي.

وهنا، تجدر الإشارة إلى أن مصر قدمت في غضون الأيام الماضية مقترحًا يرمي إلى تحقيق وقف إطلاق النار في غزة لمدة يومين، وذلك لتبادل أربع رهائن إسرائيليين مع بعض الأسرى الفلسطينيين، ثم يتبع ذلك مفاوضات خلال عشرة أيام بشأن تحويل الهدنة المؤقتة إلى دائمة.

وجاء الإعلان عن المقترح المصري، في الوقت الذي استؤنفت في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بواسطة مصرية قطرية، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزيرين سموتريتش وبن جفير قابلوا المقترح بالرفض، وفق ما أوردته القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر، التي أشارت إلى أن "نتنياهو" أبدى تصميمًا على مبدأ المفاوضات تحت النار وطلب من رئيس "الشاباك" رونين بار التوجه إلى مصر لتعديل المقترح.

وفي الأثناء، تستضيف مصر اجتماعات بين حركتي فتح وحماس بالقاهرة بشأن قطاع غزة، ترمي من خلالها إلى إنشاء لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود المصرية التي تستهدف توحيد الصف الفلسطيني والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر أمني رفيع المستوى.

وبحسب المصدر، فإن هناك اتصالات مصرية مكثفة لحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع، مؤكدًا على أن الجهود المصرية تحظى بدعم دولي.  

وعلى الصعيد الإنساني، تستنكر مصر بدورها العراقيل التي يضعها جيش الاحتلال الإسرائيلي أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، واستمرار سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، فضلًا عن تقويض عمل منظمات الإغاثة الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة، بل واستهداف عدد كبير من موظفي الأمم المتحدة وأجهزتها الرسمية وعلى رأسها الأونروا.

وقبل أن تفرض إسرائيل سيطرتها على معبر رفح، مطلع مايو الماضي، قدمت مصر نحو 87 بالمائة من المساعدات التي دخلت إلي القطاع، وذلك منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وتفصيلًا، بلغ حجم الأدوية والمستلزمات الطبية التي أدخلتها إلى القطاع عبر معبر رفح 10868 طنًا، ونحو 10235 طنًا من الوقود، و129329 طنًا من المواد الغذائية، و26364 طنًا من مياه الشرب، فيما بلغت كميات المواد الطبية التي دخلت القطاع من معبر رفح 43073 طنًا، بجانب 123 سيارة إسعاف مجهزة، حسبما أشارت إليه التقديرات فيما يتعلق بأول 200 يوم من العدوان، أما فيما يتعلق بالفترة المتبقية، فقد شددت إسرائيل حصارها على القطاع، منذ أن سيطرة على المعبر ما حال دون إدخال المساعدات.

في سياق متصل، رفضت مصر بشكل قطعي قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في إسرائيل، واعتبرته جزءًا من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعكس استخفافًا مرفوضًا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة.