تأتي استضافة مصر للنسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي التي تنطلق في القاهرة غدا الاثنين تحت شعار "كل شيء يبدأ محليا .. لنعمل معاً من أجل مدن ومجتمعات مستدامة" ليعزز ويؤكد مدى نجاح استراتيجيات التنمية التي قامت بها مصر خلال الفترة الماضية لتصبح مصر أول بلد إفريقي يستضيف المنتدى منذ الدورة الافتتاحية في نيروبي بدولة كينيا، وثاني الدول العربية بعد استضافة أبو ظبي للدورة العاشرة. 

ولم يكن اختيار القاهرة مكانا لعقد فعاليات النسخة الثانية عشرة من المنتدى الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) بالتعاون مع الحكومة المصرية، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وليد الصدفة، بل جاء نتيجة سلسلة كبيرة من الإنجازات على مدار 10 سنوات في مجال التنمية الحضرية، وجذب استثمارات أجنبية وإنشاء العديد من المشروعات السكنية والمدن الجديدة المستدامة مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين، وتحقيق الريادة في مجال العمران الحديث وتنفيذ العديد من المبادرات الضخمة والناجحة ومثل مبادرة حياة كريمة، وإسهامات مصر القوية لمواجهة التحديات الناتجة عن التغير المناخي وتنفيذ العديد من البرامج التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ومواجهة تحديات التوسع الحضري وتطوير البنية التحتية المستدامة.

وجاءت فكرة عقد المنتدى الحضري العالمي "WUF12" الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) بالتعاون مع الحكومة المصرية، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ ليدق ناقوس الانذار عالميا خاصة بعد أن أعلنت الأمم المتحدة أن إفريقيا ستشهد أكبر معدل نمو سكاني خلا السنوات الـ30 القادمة، وأنه من المرجح أن تصبح القاهرة واحدة من أكبر المراكز الحضرية في العالم، حيث سيصل عدد سكانها بحلول 2035 أكثر من 10 ملايين شخص، كما أكدت الأمم المتحدة أن 50% من سكان العالم يعيشون حاليا في المدن وأن تلك النسبة ستصل إلى 70% بحلول عام 2050 ما سيؤثر بشكل كبير على المجتمعات والمدن والاقتصادات وتغير المناخ والسياسات؛ لذا يعد المنتدى من ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي؛ حيث وصفته المديرة التنفيذية لموئل الأمم المتحدة ناكلوديا روسباخ بأنه تحالفا كبيرا لدعم التغيير التحويلي بهدف تعزيز التعاون والتآزر بين المشاركين في النهوض بالتنمية الحضرية المستدامة وتنفيذها.

ومن واقع عمل ورسالة وأهداف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عكفت الوزارة على القيام بدورها الريادي لتحقيق التنمية المستدامة، ورسم السياسات القائمة على قياس الأثر من خلال التخطيط الفعال ومتابعة وتقييم الأداء الحكومي لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة، والعمل على تحقيق الاتساق بين تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للدولة والخطط التنموية في المجالات المختلفة، وإعداد دليل استرشادي لتوعية المواطن بالأهداف والسياسات لخطة التنمية بهدف تسليط الضوء على المجالات ذات الأولوية لتفخر مصر برؤيتها المستقبلية وبالخطوات التي تنفذ بها هذه الرؤية على أرض الواقع من خلال عمليات البناء المتسارعة للوصول إلى وطن متقدم مستقر آمن، يعيش فيه المواطن المصري مكتفياً سالماً واعياً مستنيراً.

وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جاهدة من خلال أذرعتها ومؤسساتها في خط خطوات ثابتة منها لتنفيذ وتعزيز استراتيجيات التنمية والتي جاء أبرزها : توفير الأدوات التي تمكن الشباب وتحفيزهم على الابتكار وتطوير الأعمال، وتزويدهم بالمعرفة والتعليم البيئي والمهارات الخضراء اللازمة لمواجهة التحديات البيئية، ومنحهم الفرصة في المشاركة في وضع السياسات المناخية في إطار تشاركي وبناء، وذلك من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من البرامج والمبادرات الطموحة لنشر الوعي بأهمية الاستدامة البيئية وتشجيع وتحفيز فرص الاستثمار الأخضر وتعزيز ريادة الأعمال المستدامة.

ومن أهم المبادرات التي وجهتها الوزارة للشباب مبادرة شباب بلد (النسخة الوطنية من مبادرة جيل بلا حدود للأمم المتحدة) والتي تم إطلاقها أثناء فعاليات منتدى شباب العالم عام 2022 بالشراكة مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر واليونيسيف، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ من أجل تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وما يتضمن ذلك من تمكين الشباب، وتطبيق نموذج شراكة فريد ما بين القطاع العام والخاص والشباب (PPYP) وتنفيذ مشروعات تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين ومنظمات المجتمع المدني والشباب؛ ما ينعكس بشكل إيجابي على الشباب في مصر في 5 مجالات هي التعليم (يتضمن ذلك التعليم الفني والمهني) التوظيف وريادة الأعمال، التدريب ورفع المهارات، تعزيزالوصول للخدمات التكنولوجية والرقمية، تحفيز المشاركة الاجتماعية الإيجابية (العمل التطوعي).

ومن أهم المبادرات التي أطلقتها الوزارة أيضا المبادرة الدولية ClimaTech Run والتي تمثل برنامج متعدد المراحل تستهدف رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا والفنانين الرقميين الذين يتشاركون شغفًا جماعيًا بالاستدامة ومستقبلًا أفضل للجميع والتي يتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة البيئة، وتركز على التكنولوجيا كرابط حقيقي بين العلم والإبداع، حيث جاءت المسابقة استكمالا للجهود التي تحققت في مؤتمر المناخ 2022، بمشاركة 422 شركة ناشئة من 66 دولة، معظمها في المراحل الأولى من النمو بنسبة 82%، وبناء على المنافسة الشديدة، تمكن 48% فقط من المشاركين من الوصول إلى المراحل النهائية، والتي ضمت المرحلة الأولى 405 شركات ناشئة تمت دعوتها، ومشاركات من 44 دولة.

ومن أنجح المبادرات التي أطبقتها الوزارة كانت مبادرة سفراء التنمية المستدامة "كن سفيرًا" والتي تستهدف تعزيز وعي الشباب بأهمية التنمية المستدامة وأبعادها، حيث أطلقت الوزارة 3 دفعات من المبادرة استفاد منها 3000 شاب، ومن المستهدف مضاعفة عدد المستفيدين خلال سنوات برنامج عمل الحكومة، كما أطلقت أيضا مبادرة "العقول الخضراء" التي تهدف إلى نشر فكر التنمية المستدامة وتغير المناخ بين الطلاب بالتعاون مع كبرى المؤسسات الدولية في هذا المجال من خلال تنظيم ورش العمل والبرامج المتخصصة والتي استفاد منها أكثر من 11 ألف طالب في مختلف المراحل التعليمية.

أما عن مبادرة التوعية بالتنمية المستدامة والحوكمة ورؤية مصر 2030، التي أطلقتها الوزارة، فقد استهدفت شباب الجامعات والموظفين الحكوميين، واستفاد منها أكثر من 1200 شاب وفتاة، كما أطلقت أيضا مبادرة "المشروعات الخضراء الذكية" والتي تستهدف تحفيز الشباب على تبني حلول مستدامة لتحديات التنمية المستدامة، واستفاد من برامج تعزيز القدرات التي تم تقديمها من خلال المبادرة 11 ألف مستفيد، وتقدم للمبادرة أكثر من 17 ألف مشروع، ووفر ذلك فرصة كبيرة لتنمية أعمال هذه المشروعات.

ولم تقف المبادرات التي أطلقتها الوزارة عند ذلك الحد بل أطلقت أيضا مبادرة "القرية الخضراء" التي تهدف إلى تحويل قرى "حياة كريمة" إلى قرى خضراء ومستدامة، ولأول مرة على مستوى المنطقة العربية ودول إفريقيا والشرق الأوسط تحصل 3 قرى ريفية قائمة وفقيرة على شهادة "التجمعات الريفية الخضراء" من المجلس العالمي للأبنية الخضراء، وتوفر المبادرة فرصة كبيرة لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في توطين التنمية المستدامة وفرصة لتعزيز قدرات المسئولين في المحافظات على تبني هذه الممارسات كأسلوب عام للتخطيط المحلي، كما تمنح فرصة كبيرة لمشاركة الشباب في التعلم من جلسات الحوار البيئي التي يتم تنظيمها في كل قرية وفي المشاركة الفاعلة في تطوير مجتمعاتهم المحلية.

كما توسعت أيضا الوزارة في برامج ريادة الأعمال من خلال مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، وتمكين الشباب من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات ناشئة، يتم احتضانها ودعمها، حيث تم احتضان 41 شركة، ومستهدف استفادة 250 شركة خلال برنامج عمل الحكومة، وأيضاً شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار والتي تقوم بدور رائد في توفير التمويل اللازم للشركات الناشئة وحاضنات الأعمال، مما يسهم في زيادة جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.

وتراعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بأذرعتها من المؤسسات التابعة لها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل عام، والعمل على زيادة الاستثمارات المخصصة للتوسع العمراني وإتاحة السكن اللائق، كما تسعى إلى زيادة الاعتمادات المالية للمحافظات على نحو مطرد بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل عام وذلك في مجال التنمية المكانية والمحلية.

وتعمل الوزارة على تكثيف الجهود الرامية لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء وإقليم الصعيد من خلال زيادة الاستثمارات المخصصة كل عام، وتكثيف الاستثمارات العامة، والتي زادت من 110 مليارات جنيه في 2013-2014 إلى تريليون جنيه في 2024 / 2025.

وأطلقت الوزارة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالتعاون مع عدد من الجهات والوزارات الشريكة، إضافة إلى إطلاق مبادرة تطوير التجمعات الحضرية ضمن مشروع حياة كريمة والتي ترتكز على التخطيط المبني على الأدلة من خلال دراسة مؤشرات أداء حالة التنمية في الوقت الحالي ووضع خطة متكاملة لتحسين معدلات إتاحة الخدمات الأساسية في مدن المراكز أسوة بمثيلاتها المستهدفة في قرى حياة كريمة، وإطلاق مُبادرة "القرية الخضراء" واختيار قرية فارس بأسوان، كأول قرية مصرية تحصل على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، ثم قرية نهطاي كثاني قرية وجاري تأهيل 20 قرية ب20 محافظة ريفية ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة.

وأدراجت الوزارة "خطة المواطن" على منصة الأمم المتحدة لمبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى إدراج "المنظومة الإلكترونية لمتابعة حياة كريمة" وتطبيق "شارك 2030" عبر منصة "مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة UNDESA.

وقامت الوزارة بافتتاح مراكز خدمات مصر بأسوان والإسكندرية وشرم الشيخ والقاهرة وهو مشروع قومي لتطوير الخدمات الحكومية، وأول مجمع خدمات نموذجي ومميكن لتقديم الخدمات الحكومية على أعلى مستوى من الجودة، وميكنة حوالي 350 مركز تكنولوجي على مستوى المحافظات يقدم 250 خدمة جماهيرية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، كما تم التعاون مع وزارات العدل والداخلية في توفير المراكز التكنولوجية المتنقلة لخدمة المواطنين، وتم الوصول إلى 250 مركزا متنقلا ومن المستهدف الوصول إلى 1000 مركز متنقل.