بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأحد، خلال لقائه، في مكتبه برام الله، وفدًا من البرلمان الأوروبي، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وشدد رئيس الوزراء -وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية- على أهمية دعم البرلمان الأوروبي للتحالف الدولي من أجل تنفيذ "حل الدولتين"، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة زمنية محددة، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني البرلمان الأوروبي باتخاذ مزيد من الخطوات العملية والإجراءات ضد المستوطنين والاستيطان، الذي يعد مخالفا للقانون الدولي وعقبة كبيرة أمام تطبيق "حل الدولتين".

كما طالب رئيس الوزراء بضرورة مواجهة قرار إسرائيل حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والذي يهدف سياسيا لشطب حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وأيضا يساهم في تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة الذي يُعد أكثر من 70% من سكانه لاجئين، كون "الأونروا" هي المسؤولة عن تقديم الخدمات في مخيمات اللاجئين، وأيضا هي الجهة التي تقوم بالجزء الأكبر من الجانب الإغاثي والإنساني في القطاع، في ظل استمرار حرب الإبادة.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أنه "بجانب حرب الإبادة على شعبنا، تشن إسرائيل حربا مالية علينا، وتستمر بخصوماتها غير القانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية".

من جانبهم، أعرب الوفد -الذي ضم المقررة الدائمة لشؤون فلسطين عضو البرلمان الأوروبي عن السويد إيفين إنسير، والأمين العام لحزب الاشتراكيين الأوروبيين عن إيطاليا جاكومو فيليبيك، ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية وعضو البرلمان الأوروبي عن إسبانيا هانا مورو- عن دعمهم لفلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني في البرلمان الأوروبي وتعزيز التعاون المشترك، ودعم جهود السلام في المنطقة.