يحدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 في مصر، مجموعة من الضوابط والعقوبات الصارمة لحماية المواقع الأثرية والسياح والزائرين، ويعاقب المخالفين الذين يتعرضون للسائحين أو يتسولون منهم.

وتفرض المادة 53 من القانون غرامة تتراوح بين ثلاثة آلاف جنيه وعشرة آلاف جنيه لكل من يتعرض للسائحين أو الزائرين بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح، بقصد التسول أو الترويج لسلعة أو خدمة، سواء لصالحه أو لصالح طرف آخر.

تأتي هذه العقوبات في إطار الحفاظ على صورة البلاد وضمان تجربة آمنة ومريحة للسياح.

وفى نفس السياق طالب عدد من العاملين بالقطاع السياحي  الأجهزة الأمنية بتنظيم حملات أمنية مستمرة على مناطق انتشار المتسولين وإنهاء ظاهرة التسول التي انتشرت بشكل كبير بمختلف المناطق بالمدينة السياحية والشعبية وتعدد الشكاوى من جانب السائحين من المضايقات خلال جولاتهم السياحية وأمام مداخل الفنادق والمطاعم والكافتيريات.

وطالبوا باستمرار الحملات الأمنية في الشوارع والميادين الرئيسية لمحاربة هذه الظاهرة السيئة التي تفشت داخل الاماكن السياحية، التي تعتبر من أهم الظواهر والسلوكيات التي تؤثر على السياحة وإصدار قائمة سوداء بصور وبيانات المتسولين وترحيلهم لمحافظاتهم ومنع دخولهم للغردقة مرة أخرى للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة.

وأكد العاملون بالقطاع السياحي أن ظاهرة «التسول» أصبحت تسيء للمدينة السياحية وأنه لا فرق لدى المتسولين في تواجدهم بين شوارع المناطق الشعبية والسياحية، فكل منهم حجز مكانه مسبقا في المنطقة التي يستطيع التسول فيها حتى أصبحت الغردقة كاملة العدد من المتسولين رافعين شعار «متسول لكل سائح» مصري أو أجنبي لوقف هذه الظاهرة الاجتماعية السيئة التي انتشرت بمدينة الغردقة حتى وصل الأمر إلى تأجير الأطفال من أسرهم للتسول بهم.