قال النائب عبد الهادي القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديدة خطوة هامة لتحديث النظام القانونى فى مصر.

وأضاف القصبى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور والمخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن هناك إرادة حقيقية لمزيد من الحقوق والحريات، وذلك من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز دور مصر فى هذا الصدد.

وأشار إلى أن هناك جهود كبيرة على مدار عامين ليأتي مشروع القانون خلال عامين حارسا للحقوق والحريات ومرسيا نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويصون ويحافظ على الأفراد.

وأكد أن مشروع القانون بمثابة وثيقة تاريخية، اتفق الجميع على إعلاء المصلحة الوطنية للبلاد، وخطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر ، وحق الدولة في تنفيذ القانون، ويحقق طفرة فى فلسفة الإجراءات الجنائية، يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع إعمالا لنص المادة 189 من الدستور، وتضمن مجموعة من الضمانات التى تعزز حقوق الغنسان، وفي مقدمتها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وغيرها من المميزات، وتطبيق متكامل لحماية الشهود والمبلغين المتهمين والمجنى عليهم، وقدم تسهيلات لذوى الإعاقة فى مراحل التحقيق والمحاكمة، ورعاية حقوق المراة والطفل، والتحول التدريجي للإعلان الرقمي والمحاكمة عن بُعد.

وأعلن القصبي موافقة حزب مستقبل وطن الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.