قضت محكمة جنايات بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بمعاقبة وهيب عبد المنعم مصطفى المداح بالسجن المشدد ثلاث سنوات، مع إدراجه ضمن قوائم الكيانات الإرهابية وقائمة الإرهابيين، ووضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات عقب انقضاء العقوبة، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

وتعود وقائع القضية إلى اتهام النيابة العامة المداح بالانضمام إلى جماعة الإخوان، التي تم تصنيفها إرهابية عقب أحداث 30 يونيو، بهدف تنفيذ مخطط لنشر الفوضى وإضعاف الدولة من خلال الأنشطة التخريبية تحت غطاء "السلمية الرادعة".

وتضمنت التحقيقات التحريات التي أجراها قطاع الأمن الوطني، إذ أشارت إلى دور قيادات الجماعة في توجيه التعليمات لأعضائها، ومن بينهم المداح، لتشكيل مجموعات "لجان العمليات النوعية" التي تستهدف مؤسسات الدولة والشخصيات العامة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم المداح، الذي انضم إلى الجماعة في عام 2007، تلقى دروسًا تربوية على يد كوادر الإخوان في شعبة "صفط اللبن" بمحافظة الجيزة، واستمر في نشاطه حتى السنوات الأخيرة.

وأشارت إلى أن المتهم أدلى باعترافات تُثبت ولاءه للجماعة ونيته في دعم أهدافها التخريبية.

ورغم إنكاره للتهم خلال جلسة المحاكمة، أصدرت المحكمة حكمها بعد استنادها إلى أقوال ضابط الأمن الوطني، النقيب عبد الواحد عبد الحكيم، الذي أكد توصل تحرياته إلى تواصل المداح المستمر مع عناصر الجماعة وتنفيذه لتعليماتهم.

وكانت النيابة العامة قد طلبت توقيع العقوبة القصوى على المتهم وفقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع عودته للنشاط الإرهابي.

ويعد هذا الحكم خطوة جديدة في سلسلة المحاكمات التي تستهدف تفكيك تنظيمات تخريبية تسعى لتقويض مؤسسات الدولة وإثارة الفتنة في المجتمع.