تزامنا مع زيارة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل للقاهرة أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن تلك الزيارة تمثل دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا وخطوة هامة نحو احداث طفرة حقيقية في مستوي العلاقات المشتركة خلال المرحلة المقبلة .

وقال الوزير إن العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية تشهد حاليا زخماً كبيراً ونقلة نوعية في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي 5 مليار و 567.3 مليون يورو محققا زيادة قدرها 10% عن عام 2015 ، كما بلغت الاستثمارات الألمانية في مصر حتي شهر يناير 2017 (619.2) مليون دولار في قطاعات المواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب والبترول والغاز والأدوات الصحية ومكونات السيارات حيث تحتل المانيا المركز الـ 20 وفقا لتصنيف اهم الدول المستثمرة في مصر ، مشيرا الي ان حجم الاستثمارات المصرية في المانيا يبلغ حاليا 46.1 مليون دولار في قطاعات البنوك والسياحة والصناعات الدوائية والخدمات الاستشارية .

وأكد الوزير علي ضرورة توسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الخبرات الألمانية الواسعة في هذا القطاع الحيوي والذي يمثل عصب الاقتصادات الحديثة ،مشيرا الي أهمية الاستفادة من التجربة الألمانية فيما يتعلق بتطوير منظومة تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وانها تأتي علي رأس أولويات الحكومة المصرية حالياً .

وأشار الي أهمية توسيع أنشطة برامج الوكالة الألمانية للتعاون الفني GIZ في مصر وذلك بهدف رفع قدرات الأجهزة والهيئات الحكومية المعنية بالتصدير ، مشيرا الي أهمية تنفيذ برامج محددة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الألمانية من خلال ترتيب زيارات للشركات المصرية لألمانيا للترويج للمنتجات المصرية خاصة في قطاعات الملابس الجاهزة والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية والمفروشات المنزلية والسجاد والمنسوجات والأدوات المنزلية والمستلزمات الطبية وغيرها .