أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتور منال عوض، أن الحكومة المصرية تدرك أن أكبر عائق أمام التنمية هو توفير التمويلات اللازمة، وأن مفتاح التنمية المستدامة هو تعاون وشراكات متعددة تشمل الحكومات المحلية والوطنية، ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني لمعالجة التحديات المتنوعة التي تواجه مجتمعاتنا المحلية.

وقالت الوزيرة - في كلمتها خلال جلسة "تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبكر"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الحضري العالمي في دورته الـ 12 المنعقدة بالقاهرة - إن "هذا التنوع الملهم بين المتحدثين في جلستنا اليوم، حيث يجتمع ممثلو المجتمع الأكاديمي والمؤسسات الدولية والحكومات المحلية لتبادل الأفكار والخبرات، ونأمل أن تسلط هذه الجلسة الضوء على تجربة محافظة بني سويف التي تعتبر نموذجاً رائداً في التمويل المبتكر واستراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية في مصر".

وأضافت أن بني سويف تتميز بكونها إحدى المحافظات الرائدة في بناء شراكات تنموية قوية، إذ تعاونت مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتقديم دعم يسهم في زيادة التمويل المحلي وتوجيهه نحو تحقيق التنمية المستدامة. 

وأكدت أن ما أنجزته هذه المحافظة يقدم أفضل الممارسات والخبرات في مجال التنمية المحلية؛ مما يمكننا من استعراض الدروس المستفادة وتكرار التجربة الناجحة في محافظات أخرى؛ لتحقيق تطوير حضري مستدام يخدم المجتمعات المحلية. 

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تلتزم بمواصلة مسيرة العمل المشترك مع جميع الشركاء لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وضمان التمكين الاقتصادي والتنمية المكانية المتوازنة لتحسين جودة حياة المواطن المصري.

وأكدت أن وزارة التنمية المحلية التزمت في دعم جميع الجهود التي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوي المحلي أو دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة...مثل شركة «سيمنز» في بني سويف تعد واحدة من أبرز المشاريع التنموية في مصر.

وقالت إنه خلال عام 2016، قامت "سيمنز" بإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في بني سويف، والتي تعتبر من أكبر محطات الطاقة في العالم، مضيفا أن المحطة تعمل بتكنولوجيا الغاز الطبيعي، وتعتبر حجر الزاوية في خطة مصر لتوليد الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، فضلاً عن عدد من المناطق الصناعية بكوم أبو راضي والمنطقة الصناعية ببياض العرب ومجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة.

وشددت على أن وزارة التنمية المحلية تعمل على توفير الاستثمارات اللازمة لعميلة التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمارات الحكومية ضمن برامج التنمية المحلية المطورة؛ حيث يستهدف برنامج التنمية الاقتصادية توفير الاستثمارات اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية على مستويي المحافظة والمركز وذلك لمشروعات: الأسواق العامة والمتخصصة، المناطق الحرفية والورش والتكتلات الإنتاجية، المجازر ومشروعات الأمن الغذائي، مراكز التدريب والتأهيل المهني وحضانات الأعمال ومراكز خدمة الأعمال ومكاتب التوظيف، فضلاً عن مبادرات تمويل صغار المستثمرين من خلال صندوق التنمية المحلية ومشروعك.

وأكدت أن وزارة التنمية المحلية تولي اهتماما كبيرا لتوفير الدعم المؤسسي وتعزيز الحوكمة لهذا القطاع المهم؛ من خلال تطوير وحدات دعم التنمية الاقتصادية المحلية على المستوى المحلي، وتشكيل فرق عمل مجتمعية على مستوى الوحدات القروية لدعم تنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية والتواصل مع أصحاب الأعمال، وتشكيل مجالس الشراكة الاقتصادية وتعميم هذه التجربة في جميع محافظات الجمهورية، لما أظهرته من نجاح في توفير فرص العمل.

وقالت إن هذه الخطوات تعد جزءًا من دعم اللامركزية المالية؛ لتعزيز قدرة المحافظات على اتخاذ قرارات تنموية وتفعيل آليات تمويل مبتكرة تدعم أهداف التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العامة.

وأكدت ضرورة إقامة شراكات قوية عبر مختلف القطاعات لتعبئة الموارد بفعالية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وناشدت الحضورة إلى "تحويل تطلعاتنا للتنمية المستدامة إلى نتائج ملموسة على المستوى المحلي، وتذليل جميع العقبات التي تحول دون أهدافنا المشتركة للتنمية".