أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان وزير المالية أحمد كجوك الذي ألقاه اليوم في الجلسة العامة إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشته، وركز البيان على خطط وزارة المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتقليل الدين العام، وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات لتحسين الخدمات العامة.

وأكد جبالي على ضرورة عقد اجتماع عاجل برئاسة النائب فخري الفقي لمناقشة البيان بحضور الوزير كجوك، ودعا النواب المهتمين للمشاركة في هذا النقاش.

وجاءت تصريحات وزير المالية اليوم تعكس التزام الوزارة بتحسين الاقتصاد المصري وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات المختلفة، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة وتوسيع القاعدة الإنتاجية لتوفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

دعم جديد للسياحة وتوطين صناعة الهواتف

كشف كجوك عن إطلاق مبادرة لدعم قطاع السياحة تشمل تمويلًا لتشجيع الاستثمار في الفنادق والغرف السياحية، كما أشار إلى إطلاق مبادرة لتوطين صناعة الهواتف المحمولة بالتعاون مع شركات عالمية، وذلك بهدف تطوير القطاع الصناعي المحلي ودعم القطاعات الحيوية في مصر.

خطوات لدعم الشركات الصغيرة وتعزيز التسهيلات الضريبية

وأعلن وزير المالية عن حزمة من التسهيلات الضريبية الموجهة للشركات والمشروعات الصغيرة، والتي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الممولين، وتشمل هذه التسهيلات نظامًا جديدًا مبسطًا للتعامل مع الالتزامات الضريبية، مما يسهل على هذه الشركات التصدير والتعامل مع الجهات الحكومية.

 وأضاف أن هذا النظام سيتم تطبيقه بشكل كامل بحلول منتصف العام المقبل، مع إتاحة التصريحات الضريبية دون مراجعة لمدة خمس سنوات.

خفض الدين العام وتعزيز الاحتياطي النقدي

أشار كجوك إلى نجاح الحكومة في خفض الدين العام إلى 90% من الناتج المحلي، مع توقعات بانخفاضه إلى 85% قريبًا، موضحا أن جزءًا من الموارد المالية يتم توجيهه لتسديد الديون، ما يعزز الاستدامة المالية،  كما أشار إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي كنتيجة لاستخدام عوائد صفقة "رأس الحكمة".

برنامج لتطوير صناعة السيارات

أوضح وزير المالية أن الحكومة خصصت مليار جنيه لتطوير قطاع السيارات في مصر، وسجلت أربع شركات ضمن برنامج الدعم الحكومي، ويستهدف البرنامج دعم الشركات وفقًا لمعايير محددة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

التوقعات المستقبلية وتعزيز العلاقات مع رجال الأعمال

أكد كجوك أن الوزارة تسعى إلى تعزيز مساهمات القطاع الخاص ودعم رجال الأعمال في إطار شراكة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار. وأشار إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر مؤخرًا من قبل وكالة "فيتش"، واصفًا ذلك بأنه خطوة مهمة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتدعم التوسع في السوق الدولية.