أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الفرصة مستمرة لجميع النواب في إبداء رأيهم حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وستمتد المناقشات من حيث المبدأ إلى الجلسات القادمة أيضا، وهو ما يؤكد اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب، مشددا على أن ذلك هو الحوار المجتمعي بمعناه الدستوري.

جاء ذلك في كلمة خلال جلسة اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة المجلس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ)، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وقال جبالي إن هذا هو الحوار المجتمعي بمعناه الدستوري، لأن النواب هم من اختارهم الشعب المصري بإرادته، والدستور ينص على ذلك في بداية أحكامه بأن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلو الشعب المصري، وطمأن جبالي جميع المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بهذا المشروع بقانون بحرية كاملة.

وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات البرلمانية في تاريخ البرلمان أن تتشكل لجنة فرعية يمثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلاً عن قيامه في وقت سابق بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدني، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون عندما انتهت منه اللجنة الفرعية.

وشدد جبالي على استمرار المجلس في تلقي جميع المقترحات والتعديلات، وأن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعي.