تؤثر جماعات "اللوبيات" بشكل محوري على نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك الموصلة إلى البيت الأبيض، وذلك من خلال ضخ مبالغ ضخمة دعمًا للمرشح التي تراه يدعم أجندتها ومصالحها، التي تقدمها على أي اعتبارات أخرى حتى مصلحة البلاد.

اللجنة الأمريكية-الإسرائيلية للشؤون العامة "أيباك"

تأسست اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة التي تعرف اختصارًا بـ"أيباك"، في عام 1953، وتعتبر من أقوى جمعيات الضغط داخل الولايات المتحدة، خاصة في المسائل المتعلقة بالعلاقات الأمريكية الإسرائيلية وسياسات الشرق الأوسط.

وتتشكل "أيباك" من جميع الطوائف اليهودية الرئيسية، وبجانب ذلك تضم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ما يعكس تغللها القوي في المجتمع الأمريكي.

ووفقًا لتقرير صادر مؤخرًا عن صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، فإن "أيباك" تعمل بشكل أساسي على ضمان الدعم الأمريكى المستمر لإسرائيل، لكن دخولها الصريح فى السياسة الانتخابية يعد أمرًا جديدًا نسبيًا.

في غضون ذلك، أظهر تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن "أيباك" دفعت ملايين الدولارات خشية تغير الرأي العام بإسرائيل، خصوصًا أن الناخبين الشباب أصبحوا أكثر دعمًا لفلسطين.

وأفاد التقرير بأن "أيباك" تعهدت بإنفاق 100 مليون دولار في هذا العام الانتخابي، في سبيل استهداف النواب الداعمين لفلسطين إذ إنها عادة ما تنتقي الذين تسهل إطاحتهم.

وعلى صعيد الانتخابات الرئاسية، فإن تأثير تلك الجماعة جليًا، وبخاصة في دعم المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الحريص على تقديم كل الدعم لإسرائيل.

 لوبي النفط

يؤثر لوبي النفط بقوة على صناعة القرار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، مستهدفًا الدفاع عن مصالح الشركات الكبرى التي تمتلك أصولًا وعمليات حول العالم.

ويقع ذلك اللوبي تحت سيطرة شركات "إكسون موبيل"، و"شيفرون تكساسو"، و"هاليبرتون" للطاقة، و"أنوكال"، التي تنفق ملايين الدولارات سنويًا من أجل التأثير على صناع القرار بهدف وضع أرباحهم  فوق كل الاعتبارات الأخرى. 

وتجاوز هذا الإنفاق أكثر من 112 مليون دولار، في عام 2020، إذ يتم صرف الكثير من هذه الأموال لدعم السياسيين الذين يدافعون عن صناعة النفط، حتى عندما يكون ذلك ضد مصالح ناخبيهم، وضد البيئة بطبيعة الحال.

وفي هذا الإطار، اجتمع المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، أبريل الماضي، بكبار المسؤولين التنفيذيين في مجال النفط في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وعدهم بإلغاء سياسات الرئيس بايدن بشأن السيارات الكهربائية وطاقة الرياح، وفي المقابل عليهم توجيه مليار دولار لحملته، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

تجدر الإشارة، إلى أن ذلك اللوبي كان له دور محوري في التحريض على غزو الأمريكي للعراق، في عام 2003، طمعًا في السيطرة على نفطه.

الرابطة الوطنية للبنادق "إن آر آي"

يعتبر حيازة السلاح حق يقره الدستور الأمريكي، وفي حال إن فكر مرشح رئاسي في الحد من الحصول على السلاح، فإن ذلك سبب كافيًا ليفقد شريحة مهمة من أصوات الناخبين.

وبناءً على ذلك، تدافع مجموعات ضغط أمريكية قوية عن حق امتلاك السلاح الذي يقرره الدستور في مواجهة أي تعديلات قانونية، ومنها الرابطة الوطنية للبنادق "إن آر آي" أقوى تلك المجموعات التي نجحت خلال سنوات طويلة في منع تقييد تجارة الأسلحة.

وفي سبيل ذلك، تستثمر "الرابطة" منذ عقود ملايين الدولارات لحماية حق التسليح، حيث أنفقت عام 2020 حوالي 23 مليون دولار لدعم المرشحين الجمهوريين المؤيدين لحمل السلاح، وذلك رغم كافة التحديات القانونية والمالية التي تواجهها.

وبذلك يدرك أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب، يحظى بتأييد الرابطة في السباق الحالي، وذلك نظرًا لأنه من أقوى الداعمين للحق في حمل السلاح.