أصدر المحامي العام لنيابات الإسكندرية قرارًا بإعادة فتح التحقيق في قضية وفاة طالبة كلية الطب بجامعة الإسكندرية، التي لقيت مصرعها بعد سقوطها من الطابق الثامن بسكن للمغتربات في منطقة محرم بك، وقد أُثيرت عدة تساؤلات حول ملابسات الحادث وسط مطالبات بالكشف عن حقيقة ما حدث.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى بلاغ تلقته مديرية أمن الإسكندرية من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بسقوط فتاة ترتدي كامل ملابسها من إحدى المباني السكنية المخصصة للمغتربات.

وتبيّن أن الطالبة، التي كانت تدرس في الفرقة الخامسة بكلية الطب البشري، قد فارقت الحياة نتيجة الحادث.

وعلى الفور، تم تحرير محضر لبدء التحقيقات، وكشفت التحريات الأولية أن الطالبة لم تكن مقيمة حاليًا في سكن المغتربات الجامعي، بل كانت تقيم مع زميلاتها في السكن، رغم عدم تسجيلها هناك منذ سنتين.

وذكرت مصادر مقربة أنها كانت تمر بحالة نفسية سيئة بسبب رسوبها في بعض المواد الدراسية، مما جعل المحيطين بها يشتبهون بأن هذه الحالة قد تكون أدت إلى الحادث.

ردود الأفعال

نعت كلية الطب بجامعة الإسكندرية الطالبة الراحلة، وأكدت إدارة المدن الجامعية أنها لم تكن مقيمة في السكن الجامعي الرسمي.

وأوضحت الكلية أنها تتابع عن كثب مجريات التحقيقات الجارية، مؤكدة احترامها الكامل للنيابة العامة التي تحقق في الحادث.

في المقابل، طالب شقيق الطالبة بضرورة فتح تحقيق دقيق وعادل، مشيرًا إلى وجود شبهة جنائية محتملة، حيث صرّح بأن الحادث قد يكون بفعل فاعل، مما جعل عائلة الطالبة تشك في ملابسات الوفاة.

تطورات التحقيقات

بناءً على هذه التصريحات، جاء قرار النيابة بإعادة فتح التحقيق مرة ثانية، بهدف استجلاء جميع الظروف المحيطة بالحادث وتحديد ما إذا كانت هناك أي شبهة جنائية وراء وفاة الطالبة.