احتفلت وزارة الأوقاف والشئون الدينية بعمان ومركز السُّلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم وبنك نزوى بالتعاون مع الشركة العُمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية، بتدشين صندوق "إشراق الوقفي الاستثماري" برأس مال يبلغ 10 ملايين ريال عُماني وذلك تحت رعاية الدكتور محمد بن سعيد المعمري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان .

وقال الدكتور أحمد بن علي الكعبي، رئيس مجلس إدارة صندوق إشراق الوقفي الاستثماري: يأتي الصندوق لتعزيز الدور التنموي والاستثماري للقطاع الوقفي في سلطنة عُمان، حيث يُعزز الصندوق الوعي المجتمعي بالاستثمارات المتوافقة مع الشريعة، ويعمل كحافز للأفراد والمؤسسات للإسهام في جهود خيرية مؤثرة؛ ما يسهم في تعزيز ثقافة العطاء والإسهام في التأثير الإيجابي على المجتمع.

وأضاف الكعبي أن الصندوق ومن خلال أهدافه المجتمعية ؛ فهو يجمع بين الخيار الاستثماري والوقفي، ويقدم ثلاث فئات اشتراك تلبي احتياجات شريحة واسعة من المكتتبين، ولا تقتصر المساهمة في هذا الصندوق على المؤسسات بل كذلك الأفراد بحيث يمنح فرصة متساوية للجميع للإسهام في تعزيز القطاع الوقفي الاستثماري.

ويُقدم الصندوق فرصًا استثمارية مبتكرة وواعدة، من خلال تسهيل الوصول إلى فرص استثمارية تتناسب مع أحكام الشريعة، ويدعم الصندوق الأهداف المالية للأفراد والشركات، ويعزز المسؤولية المشتركة تجاه الرفاهية المجتمعية، وتتماشى هذه المبادرة بشكل وثيق مع التطلعات الوطنية في تمكين المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة.

ويهدف الصندوق إلى تعزيز الدور التنموي والاستثماري للقطاع الوقفي في سلطنة عُمان والمشاركة الإيجابية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة من خلال استثمارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

كما يتيح الصندوق للأفراد والشركات والمؤسسات الوقفية المساهمة في المجالات الخيرية والمشاريع المجتمعية التي تتناسب مع القيم الإسلامية، ويأتي تدشين الصندوق بما يتماشى مع الجهود الحثيثة للحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف والشئون  الدينية لدعم وتعزيز قطاع الاستثمار الوقفي بهدف دعم التنمية الشاملة والنهوض بالمجتمع على جميع الأصعدة.

الجدير بالذكر أن الصندوق يتيح ثلاثة أنواع من المكتتبين وهي الواقف المؤبد، بحيث يختار الواقف وقف أمواله وقفًا دائمًا لأعمال الخير ويخصص العائد لجانب محدد كالمساجد أو الفقراء أو الأيتام أو للوقف الخيري ليصرف على وجوه البر والإحسان تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

أما الواقف المؤقت فهو المكتتب الذي يختار وقف أمواله لفترة زمنية محددة ويخصص العائد لمصارف يحددها عند الاكتتاب، والمكتتب المستثمر وهو الذي يكتتب لتحقيق عوائد مالية عبر استثمارات الصندوق؛ حيث إن الحد الأدنى للاشتراك هو 500 ريال عُماني للأفراد (بالإضافة إلى رسوم اشتراك قدرها 20 بيسة لكل وحدة) و5000 ريال عُماني للشركات (بالإضافة إلى رسوم اشتراك قدرها 20 بيسة لكل وحدة)، ما يجعله متاحًا لشريحة واسعة من المشاركين.