أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة المصرية تسعى من خلال وزارة الإسكان إلى إنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع الذكية المستدامة، التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتواكب احتياجات المواطنين في مختلف المجالات. 

تأتي هذه المبادرة لتوفير بيئة رقمية صديقة للبيئة، محفزة على الإبداع والتعليم، مع الاستمرار في التحول الرقمي التدريجي للمدن القديمة، وذلك في إطار تعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية.

 نقطة انطلاق لتطوير المدن المصرية

في كلمته خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، الذي تم تنظيمه ضمن فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضري العالمي، أوضح الوزير الشربيني أن هذه الاستراتيجية تستهدف تطوير الأجيال السابقة من المدن الجديدة، إلى جانب مدن المستقبل التي تستند إلى تكنولوجيا متقدمة، وتعمل على تلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال ومستدام.

التنمية المستدامة والابتكار في قلب الاستراتيجية

وأشار الوزير إلى أن المدن الذكية المصرية، التي تتميز بتخطيط دقيق وشبكات متصلة، تهدف إلى تحسين جودة الحياة لسكانها من خلال دمج الابتكار والتكنولوجيا في جوانب الحياة الحضرية، وتشمل تلك المدن تطبيقات في قطاعات عدة مثل التعليم والصحة والنقل والطاقة، مما يساهم في توفير حياة أفضل، وخلق بيئة مواتية للاستثمار والنمو الاقتصادي.
دعم للاقتصاد الوطني ورفع مستوى المعيشة

وأضاف المهندس شريف الشربيني أن الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية تعد من الأدوات الهامة في مواجهة التحديات الحضرية السريعة، حيث تهدف إلى تحسين البنية التحتية التكنولوجية وتحقيق التنمية المستدامة،وستسهم هذه الاستراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني، رفع مستوى المعيشة، وجعل مصر أكثر تنافسية على المستوى العالمي.

دور محوري في تحسين الخدمات الحكومية

أكد الشربيني أن الاستراتيجية تسهم بشكل كبير في الاستدامة البيئية، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وتفعيل أنظمة النقل الذكية واستخدام الطاقة المتجددة، كما تدعم تعزيز الشفافية والحوكمة، من خلال أنظمة إدارة رقمية تساهم في تحسين الكفاءة في العمل الحكومي، وتسريع الاستجابة لطلبات المواطنين.

 فرص اقتصادية جديدة وتحقيق رفاهية المواطن

كما أكد الوزير على أن المدن الذكية تساهم في فتح آفاق جديدة للابتكار وريادة الأعمال، خاصة في مجالات مثل التقنية والطاقة والخدمات اللوجستية، تلك المبادرات من شأنها أن تخلق فرص عمل جديدة، تجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسن جودة الحياة للمواطنين عبر توفير خدمات ذكية ومريحة في مجالات التعليم، الرعاية الصحية، والتنقل.