قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية ركزت على ضمان تحقيق نمو اقتصادي ينسب أسرع بدون تأثير على التضخم وذلك بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، معلقا: نركز خلال فترة المراجعة مع صندوق النقد الدولي على أن يعود الاقتصاد المصري للنمو المتسارع.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، أن الدولة المصرية تسعى لزيادة نسب نمو الاقتصاد المصري لمواجهة احتياجات الدولة خاصة مع الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن تقديرات صندوق النقد حول التضخم  أنه في طريقه للانخفاض وأن التقديرات المبدئية سيكون التضخم في حدود 17% بنهاية العام الحالي.

وترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع المجلس، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية وغيرها على أجندة الحكومة، إضافة لاستعرض سبل تنفيذ التكليفات الرئاسية الموكلة للحكومة بالشكل الأمثل وفي توقيتات مناسبة.