سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المغرب ارتفاعا بشكل مطّرد خلال العقدين الماضييْن، بما جعل المغرب أحد أكبر وجهات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك بسبب الإصلاحات الجزئية لمناخ الاستثمار التى ينفذها المغرب.

وذكر تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD أنه رغم تقّلب التدفّقات الاستثمارية في فترات الاضطرابات الاقتصادية العالمية، خاصة فيما بين 2008 و2020، إلا أن المنحى ظل في الاتجاه الإيجابي دائما بالمغرب ،وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى 2018 أعلى مستوياتها بعدما وصلت إلى 3,6 مليارات دولار أمريكي، قبل أن تتراجع إلى حدود 1,4 مليار دولار أمريكي عام 2020، لترتفع مجددا إلى 2,3 مليار دولار أمريكي سنة 2022”.

وذكر تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ساهمت في تطوير القطاع الخاص بالمغرب على مدار العقود الماضية، وذلك بسبب ارتباط فلسفتها بالإنتاجية والابتكار وخلق فرص العمل ؛ كما أنها تركزت بالقطاعات الأكثر إنتاجية، التي تتمتع بإمكانيات تشغيلية أكبر .

واقر تقرير"مراجعة سياسة الاستثمار في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"بكون الاستثمار الأجنبي المباشر بالمغرب مازال متركزا بالمراكز الاقتصادية الوطنية الرئيسية، رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المغربية في وقت سابق بغرض توزيع الاستثمار الأجنبي المباشر على نطاق واسع وخارج المراكز الاقتصادية .

وجاء في تقرير المنظمة أن مختلف الإصلاحات البنيوية التي تشكل جزءا من خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال فى المغرب ما بين 2023 و2026 مكنت من وضع سياسات أكثر تماسكا وإستراتيجيات أكثر تكاملا في ما يتعلق بالاستثمار والتنمية الإقليمية. 

وثمن التقرير قيام المغرب بتطوير سياسات ملائمة لسلوك الأعمال المسؤول منذ الانضمام إلى إعلان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الاستثمار الدولي والشركات متعددة الجنسيات في 2008 .

وأوضح التقرير أن الشركات الأوروبية هي المستثمرة الرئيسية في المغرب، وتمثل 55 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر سنة 2022، في حين مثلت الشركات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 25% من المستثمرين في السنة نفسها، بينما تعتبر فرنسا المستثمر الأجنبي الرائد في المغرب، خصوصا في صناعات السيارات والسكك الحديدية، ثم الطاقات المتجددة مؤخرا.

كما سجّل التقرير أن الإمارات وإسبانيا تليان فرنسا في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، في وقت تسعى دول أخرى كسويسرا وبلجيكا والمملكة المتحدة إلى أن تصبح هي الأخرى من المستثمرين المهيمنين في المغرب”، موضحا أن هناك بعض التنوع في قاعدة الاستثمار بالمغرب، مع قدوم مستثمرين من آسيا ودول أوروبية.

وثمن التقرير دور القضاء المغربي في تعزيز التنافسية والنمو الاقتصادي، وذلك من خلال محاكمِه التجارية المتخصصة في التعامل مع النزاعات التجارية والاقتصادية، إذ ساهمت المغرب في توفير آليات بديلة لحل هذا النوع من النزاعات، ولاسيما من خلال تخصيص قانون مفصل لمسائِل التحكيم والوساطة الاتفاقية.