أحالت محكمة جنح القاهرة الجديدة في جلسة انعقدت بالتجمع الخامس، قضية المحامي هاني سامح، المعروف إعلاميًا بـ"محامي المساكنة"، إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص. جاء هذا القرار على خلفية تصريحاته في برنامج تلفزيوني أثارت الجدل، حيث أبدى قبوله لفكرة المساكنة، حتى بالنسبة لابنته، مما أثار موجة غضب واسعة.

ووفق البلاغ المقدم ضد المحامي، فإن سامح أدلى بتصريحات اعتُبرت مسيئة للثوابت الدينية والاجتماعية، حيث تحدث بشكل صريح عن دعمه لفكرة المساكنة غير الشرعية. واتهم البلاغ المحامي بالطعن في الثوابت الدينية والافتراء على الفقهاء والأئمة، معتبرًا أن تصريحاته "تحرض على الفسق والفجور"، وتسعى لهدم القيم المجتمعية، مما يستوجب المحاسبة القانونية.

وأشار البلاغ إلى أن تصريحات هاني سامح تخالف مواد متعددة من قانون العقوبات المصري، تحديدًا المواد 98، 160، 178، و269، التي تتعلق بازدراء الأديان والتحريض على الفسق والفجور.

كما تم توجيه اتهامات له تحت قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018، نظرًا لنشره الأفكار المحرضة عبر وسائل الإعلام.

وطالب مقدمو البلاغ من النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق سامح، بما يشمل إصدار أمر بالقبض عليه ومنعه من السفر؛ بهدف مثوله أمام القضاء ومحاسبته على ما أسموه "مجموعة الجرائم التي ارتكبها".

ويأتي هذا التطور في ظل مناقشات مجتمعية موسعة حول تصريحات سامح، التي اعتبرها كثيرون تجاوزًا للأعراف الدينية والاجتماعية.

كما تشهد الساحة الإعلامية والقانونية اهتمامًا متزايدًا بالقضية، خاصة بعد تحويلها إلى المحكمة الاقتصادية، التي من المتوقع أن تنظر في التهم الموجهة له بتهم التحريض على الفسق وازدراء الدين.