ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية، أن فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية، يهدد بقلب التوقعات الاقتصادية الأمريكية وتغيير حسابات السياسة الفيدرالية في الأشهر المقبلة، كما يجدد التساؤلات حول مدى شراسة ضغوطه على البنك المركزي الأمريكي خلال ولايته الثانية في البيت الأبيض.

وأوضحت الوكالة أن ترامب خلال حملته الانتخابية تعهد بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة ضد شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وتمديد تخفيضاته الضريبية لعام 2017، ووفقًا للعديد من التقديرات، فإن هذه السياسات إذا تم تنفيذها، يمكن أن تضع ضغوطًا تصاعدية على الأسعار والأجور والعجز الفيدرالي.. وهذا من شأنه أن يشكل تعقيدا أمام مهمة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث يسعى المسؤولون إلى خفض التضخم إلى 2٪، مع حماية سوق العمل في الوقت نفسه، وفي خضم هذه المهمة الدقيقة، قد يقع البنك المركزي تحت تركيز سياسي غير مريح إذا قرر ترامب اتباع نمطه السابق في مهاجمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول علنًا.

وبحسب "بلومبرج"، من المقرر أن يبدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعًا للسياسة لمدة يومين، اليوم الأربعاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوموا بخفض أسعار الفائدة المرجعية، غدا الخميس، بمقدار 0.25%، وهي الخطوة التي ستأتي في أعقاب الخفض السابق 0.5% في سبتمبر الماضي، وذلك مع وجود توقعات بخفض آخر قيمته 0.25% في في ديسمبر، بالإضافة إلى 1% كاملا من التخفيضات في الفائدة خلال 2025.

وفي هذا السياق، حذر الخبير الاقتصادي ومحلل السياسات النقدية ديريك تانج من أن صناع القرار قد يتعاملون الآن مع مسألة متى وكيف يتم الخفض بحذر أكبر أثناء تقييمهم لكيفية تحويل مقترحات ترامب الاقتصادية إلى سياسات فعلية.

وأوضح تانج أن اعتقاد الخبراء بتعرض الولايات المتحدة لمخاطر تضخم أعلى على مدى السنوات القليلة المقبلة مع التعريفات الجمركية أو انخفاض الهجرة، قد يدفعهم إلى خفض معدلات الفائدة ببطء أكثر، للحصول على المزيد من الوقت لمراقبة ما سيحدث بالفعل أثناء رئاسة ترامب.

ونوهت "بلومبرج" عن أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أثار غضب ترامب بشكل متكرر خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى (2016-2020)، واستمرت هذه الانتقادات اللاذعة، حيث قال ترامب مؤخرًا في أغسطس الماضي إن باول كان "مبكرًا بعض الشيء ومتأخرًا بعض الشيء" في اتخاذ القرارات السياسية.

وأعرب ترامب أيضًا عن اعتقاده بأن الرؤساء يجب أن يكون لهم "رأي" في سياسة أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، واقترح أن صناع السياسات تصرفوا لأسباب سياسية عندما خفضوا أسعار الفائدة بنسبة 0.5% أكبر من المعتاد في سبتمبر الماضي.

ومع ذلك، قالت أستاذة العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن سارة بايندر لوكالة "بلومبرج"، إن الانتقادات العلنية والصريحة التي يوجهها الرئيس لبنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن تزرع الشك.

وأوضحت بايندر: "من المؤكد أن هناك استقلالًا هيكليًا (لبنك الاحتياطي الفيدرالي)، لكن لا يمكن لأي درجة من الاستقلال الهيكلي أن تحميه إذا بدأ الناس يشكون في أنه سيفعل ما يقول إنه سيفعله".

ورد بعض مستشاري ترامب على المخاوف من أنه قد يسعى إلى التدخل في بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث قال سكوت بيسنت، أحد كبار مستشاري ترامب الاقتصاديين، إن ترامب يعي بأهمية استقلال البنك المركزي ودوره في ترسيخ توقعات التضخم طويلة الأجل، والتي ترسخ أسعار الفائدة طويلة الأجل، لكنه يريد أن يكون صوتا مسموعا.

وأشارت "بلومبرج" إلى أن الطريقة الأكثر مباشرة التي يتبعها ترامب للتأثير على الاحتياطي الفيدرالي تأتي من خلال تعيين موظفين رئيسيين في السنوات القادمة، خاصة وأنه صرح بالفعل بأنه لن يعيد تعيين باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في مايو 2026، كما تنتهي ولاية محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوجلر في يناير 2026.

ونقلت الوكالة عن مصادر متعددة مقربة من حملة ترامب، بما في ذلك بيسنت، أن المستشار الاقتصادي السابق لترامب خلال ولايته الأولى كيفن هاسيت قد يكون الخيار النهائي لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأضافت الوكالة أن ترامب سيكون قادرا أيضا على ترشيح نائب رئيس للإشراف، وهو دور تنظيمي قوي يشرف على أكبر البنوك في البلاد، والذي يشغله حاليا ميشيل بار، وتنتهي ولايته في يوليو 2026.