استعرضت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، نبذة تعريفية مختصرة حول "أطلس المدن المصرية المستدامة: حالة الاستدامة وتأثير تغير المناخ"، خلال إحدى جلسات اليوم الرابع لأعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي "WUF12" الذي تستضيفه مدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024.

وقالت منال عوض، إن أطلس المدن المصرية المستدامة، يعد ثمار جهد مشترك بين جميع الوزارات والهيئات المعنية ومجموعة البنك الدولي، والتي جاءت تنفيذاً لعدد من الاستراتيجيات الوطنية على رأٍسها رؤية مصر 2030، والإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، وكذا تقرير الدولة للمناخ والتنمية، وهو أحد مشروعات إطار الشراكة الإستراتيجية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي (2023-2027).

وأوضحت أن هذا يأتي في ضوء إطلاق وزارتي التنمية المحلية والتعاون الدولي لمبادرة المدن المصرية المستدامة خلال أعمال مؤتمر المناخ في شرم الشيخ في نوفمبر 2022 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت إلى أن "أطلس المدن المصرية المستدامة" يعد أحد أول وأهم مخرجات المبادرة لتوصيف حالة المدن القائمة من منظور الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فضلاً عن الآثار المترتبة على تغير المناخ، ويهدف الأطلس إلى رصد الوضع الراهن الخاص بالاستدامة بقطاعات الأساسية بالمدن المصرية، والتي تتمثل في البيئة العمرانية، وجودة الحياة، والإنتاجية، والتنافسية، والاستدامة البيئة، والاستدامة المالية.

وأكدت أن البيانات والمعلومات التي يوفرها الأطلس لها أهمية خاصة للمعنيين بقضايا التنمية المستدامة، وصناع ومتخذي القرار من الجهات المعنية سواء الجهات الحكومية، المتمثلة في الوزارات، والهيئات، والمحليات، والأجهزة التنفيذية أو مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص وخاصة المؤسسات والجهات المعنية بأبعاد الاستدامة العمرانية والبيئية للحضر المصري، وسبل مواجهة تأثير التغير المناخي، وتحقيق مرونة للمدن المصرية للتكيف مع المخاطر والقضايا البيئية المختلفة.

وأوضحت، أن الأطلس يتكون من ثلاث مجلدات، حيث يشمل المجلد الأول مقدمة التقرير ودراسة المستوي الوطني، واستعراضًا لمحافظات ومدن أقاليم القاهرة الكبرى والإسكندرية، ويشمل المجلد الثاني استعراضًا لمحافظات ومدن أقاليم الدلتا والقناة وشمال الصعيد، ويضم المجلد الثالث عرضًا لمحافظات ومدن إقليمي أسيوط وجنوب الصعيد بالإضافة إلى المحلقات والمراجع من بيانات وخرائط الأطلس التي تم استخدامها في الإعداد.

ولفتت إلى أنه تم إعداد موقع تفاعلي يحتوي على أهم المعلومات والبيانات التي تم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ليكون أداة في يد صناع القرار وجميع الجهات والمؤسسات المعنية لوضع السياسات وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجالات التنمية العمرانية والمرونة المناخية.

كما إنه جار استكمال تنفيذ باقي مراحل مبادرة المدن المصرية المستدامة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية من خلال استخدام البيانات والمعلومات التي تم التوصل إليها بتقرير الأطلس لبدء وضع وتنفيذ استراتيجيات لمدن مصرية مرنة ومستدامة وشاملة وتنافسية وقادرة على التكيف مع تغير المناخ أمر ملح لسد الفجوة السابق توصيفها، وكذا تطبيقها في عدد من المدن القائمة من خلال وضع برامج ومشروعات وتدخلات متكاملة قطاعياً وجغرافياً قابلة للتمويل تطبق في مجمل المدن المصرية القائمة أو بعض المدن المختارة كنماذج نجاح تهدف إلى تقريب المدن المصرية القائمة إلى حالة الاستدامة، وإبراز دور المدن في المساهمة في النمو الاقتصادي المحقق للشمول الاجتماعي، وفي التعامل مع تغير المناخ والتحديات البيئية الأخرى.

وأشارت إلى أنه سيتم التركيز في هذه البرامج والمشروعات على تعزيز الوصول إلى الخدمات الحضرية، ودعم الاقتصاد المحلي ودمج المواطنين، وتحسين البيئة والموارد الحضرية؛ وكذا تطبيق مجموعة من النظم التمكينية أهمها التخطيط المتكامل، وتنسيق الترتيبات المالية والتمويلية، وتعزيز القدرات والسياسات المؤسسية.

وقالت إنه للتعرف على مزيد من التفاصيل عن "أطلس المدن المصرية المستدامة، برجاء زيارة الموقع الخاص بالأطلس وهو https://atlas.mld.gov.eg.

وانطلقت، يوم /الاثنين/ الماضي، فعاليات النسخة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالي (WUF12) تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا – لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، ويُعقد المنتدى في مركز القاهرة للمعارض الدولية، بمشاركة 174 دولة.

ويناقش المنتدى، الذي تنظمه الحكومة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات”، الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه العمل المحلي في تسريع وتيرة التقدم نحو الاستدامة الحضرية، والموضوعات ذات الصلة بالتحضر والمدن الذكية والمستدامة، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام 2030؛ وهو ما نص عليه الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030.