تواجه الحكومة الألمانية أزمة، بعد انهيار ائتلاف شولتس، حيث قرر المستشار الألماني أولاف شولتز إقالة وزير المالية كريستيان ليندنر، لتنهار أول حكومة ائتلافية ثلاثية في ألمانيا، وذلك بعد أن اجتمع ممثلو الأحزاب الثلاثة التي تشكل حكومة يسار الوسط في ألمانيا، وهم الحزب الديمقراطي الاجتماعي والحزب الديمقراطي الحر النيوليبرالي وحزب الخضر، في اجتماع أزمة مساء الأربعاء، استمر نحو ساعتين، وخلاله اقترح وزير المالية إجراء انتخابات مبكرة، لكن المستشار الألماني رفض وأقال ليندنر من منصبه.

كذلك نقلت تقارير إعلامية أن ليندنر اقترح تبني إصلاحات اقتصادية شاملة عارضها الحزبان الآخران، كما لوّح باحتمال الخروج من الائتلاف الحاكم، بينما اقترح الحزب الديمقراطي الحر خفض الإنفاق العام والضرائب وتقليل الإجراءات التنظيمية كسبيل للتغلب على الأزمة.

وأعلن المستشار شولتس أن وزير المالية المقال خان ثقته مرارا، وقال إن "العمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل ظروف كهذه"، مضيفا: "نحن بحاجة إلى حكومة قادرة على العمل ولديها القوة لاتخاذ القرارات اللازمة لبلدنا"، متهما الوزير بتقديم مصالح حزبه على الوطن وعرقلة تشريع الميزانية على أسس زائفة.

وبعد ساعات من إقالة ليندنر، أعلن بقية الوزراء الليبراليين انسحابهم من الحكومة، وفقدت بذلك أغلبيتها في مجلس النواب.

وقال ليندنر، في تصريحات صحفية له، بعد الإقالة، أن " أولاف شولتس يرفض الاعتراف بأن بلادنا بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد، لقد أظهر أولاف شولتس أنه لا يملك القوة لإعطاء بلاده دفعة جديدة".

انهيار ائتلاف شولتس

لم يكن انهيار الائتلاف مفاجئا، حيث بدأ الانهيار بالفعل في 15 نوفمبر العام الماضي، عندما أعلنت المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية أن أجزاء من سياسة ميزانية الحكومة غير دستورية، بسبب خطة الحكومة حينها لإعادة تخصيص الأموال كانت مخصصة لجائحة كورونا في ميزانيتها للعمل المناخي، وهو ما أدى لعجز قيمته 65 مليار دولار أي ما يعادل 60 مليار يورو.

لتتكشف منذ ذلك الحين الاختلافات داخل الائتلاف، الذي يضم ثلاثة أحزاب تتبنى اتجاهات مختلفة، فالحزب الديمقراطي الاجتماعي والخضر هما في الأساس أحزاب يسار الوسط، لكن الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي اقتصاديا يتبنى الرأي المعاكس.

وكان أول صدع عميق في الائتلاف عندما تقدم وزير المالية ليندنر في وسائل الإعلام بفكرة منح السائقين خصمًا على البنزين والديزل للتعويض عن ارتفاع الأسعار، وهو ما رفضه حزب الخضر، ورد بغضب على هذه المقترحات وأوضح ذلك علنًا.

ومنذ ذلك الحين، ازداد الخلاف، واتضح ذلك في عدة مواقف منها تشريع جديد لتحويل أنظمة التدفئة في المنازل من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، أو دخل المواطن الجديد، أو دعم كبح الديون، أو تعديل قوانين الهجرة.

وعاقب الناخبون هذا الأمر بانخفاض معدلات التأييد للائتلاف، وأصبحت الحكومة الائتلافية هي الحكومة الأقل شعبية في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية.

في أكتوبر الماضي، أعلن ليندنر قائمة مطالب ندد فيها عمليًا بالسياسة الاقتصادية والمالية للائتلاف بأكمله.

وتقدمت الحكومة بمشروع الميزانية لعام 2025 إلى مجلس النواب، البوندستاغ، بفجوة تبلغ حوالي 12 مليار يورو.

الانتخابات المبكرة

ويريد المستشار الألماني طرح تصويت الثقة على البوندستاغ والسماح باتخاذ قرار بشأن الانتخابات المبكرة، ومن المقرر أن يصوت البوندستاغ على هذا في 15 يناير المقبل، وبعد أن كان من المقرر إجراء الانتخابات العادية في سبتمبر 2025، يمكن أن تجري الانتخابات المبكرة بعد ذلك بحلول نهاية مارس على أقصى تقدير، امتثالاً للمواعيد النهائية المنصوص عليها في القانون الأساسي.