أكد هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية، أن القيادة السياسية حرصت على التوجه نحو التغيير في الإدارة المحلية وتعزيز اللامركزية مما يساعد على إبراز صورة مختلفة في التعامل مع المواطن .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق مبادرة "نحو اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية" بحضور وزيرة التنمية المحلية منال عوض وسامح وهبة المدير الإقليمي للتنمية المستدامة بالبنك الدولي، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.
وقال الهلباوي إن الإدارة المحلية كانت تعاني من مشاكل كبيرة لفترات سابقة، أبرزها القدرات المؤسسية للإدارة المحلية والتنظيمات الإدارية والصلاحيات المعطاة لمستويات الإدارة المحلية المختلفة، وأيضا انخفاض الموارد المالية والبشرية في الإدارة المحلية والتخصصات المطلوبة.
وأضاف أنه من ضمن الأزمات التي كانت تعاني منها الوزارة ، عدم الرجوع لسياسات عمل الإدارة المحلية سواء تطبيق الإدارة اللامركزية أو التعامل مع المخلفات الصلبة، كل ذلك وغيره كان فيه غياب رؤية من تخطيط وتنفيذ وتعاقدية ونظم متابعة وتقييم.
وأشار الهلباوي إلى أنه تم عمل مجموعة من الإصلاحات القائمة على رضا المواطن المصري، موضحا أن المواطن كان لديه عدم رضا عن الإدارة المحلية، لذلك حرصت القيادة السياسية على التوجه نحو التغيير في الإدارة المحلية وتعزيز اللامركزية مما يساعد على إبراز صورة مختلفة في التعامل مع المواطن .
ونوه بأن مفهوم اللامركزية هو واقع تنفيذي يطبق من خلال تعاقدات بين الوزارة والبنك الدولي، لعمل آليات لتطبيق اللامركزية وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية والتشاركية، ويكون ضمن سقف تمويل محدد ومنظومة تخطيط محلية فيها تشاركية ودراسة جدوى وتكامل، وهذا ما أنتجته الوزارة من خلال منظومة مطورة للتخطيط المحلي.
ونوه الهلباوي بأن الوزارة حرصت على العمل على التنمية المكانية المتوازنة والتنمية الريفية المتكاملة، وهذا يعد تغييرا في توجه مجالات عمل الإدارة المحلية وترجم هذا إلى خارطة طريق يتم العمل عليها لتنفيذ إصلاحات تتعلق بتوسيع مجالات عمل الإدارة المحلية وتطبيقها وبنظام التخطيط وأيضا بتطوير خطة المراقبة ودعم الإطار المؤسسي.
ولفت إلى أنه من أهم البنود في تطوير نظم العمل الإدارة المحلية، التعاقدات، ونظام تطوير المتابعة وإصلاح نظام إدارة الأصول ونظام الموارد المالية لتحسين تقديم الخدمات للمواطنين، وترجم هذا كله بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل وثقة التخطيط وبرامج الوزارة، لتضيف للإدارة المحلية مجالا في العمل الاقتصادي وتحسين البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية.