تعتزم زيمبابوي استئناف المحادثات مع الجهات الدائنة للدولة في وقت لاحق الشهر الجاري؛ بغرض إعادة هيكلة 21 مليار دولار أمريكي من الديون الخارجية.

تأتي الخطوة في إطار مساعي الدولة للخروج من مرحلة العجز عن السداد التي أبقتها بعيدة عن أسواق رأس المالي الدولية منذ عام 1999.

وقال وزير المالية الزيمبابوي متولي نكوب - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء بلومبيرج - إنهم يعملون على التخلص من عبء الديون الخارجية، مشيرًا إلى أنه في الـ 25 من شهر نوفمبر الجاري، سيعقدون حوارًا آخر رفيع المستوى مع الجهات الدائنة للدفع بتلك المذكرة قدمًا.

وأوضح أن المحادثات ستتضم أيضًا مشاركة رئيس بنك التنمية الأفريقي، أكينوومي أديسينا، والرئيس الموزمبيقي السابق، جواكيم شيسانو.

من جانبه، حث نائب محافظ البنك المركزي في زمبابوي، إينوسنت ماتشي، نكوب على مضاعفة الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الإستخدام الأوسع نطاقًا للعملة المحلية "زيج" عندما يقدم الميزانية في وقت لاحق الشهر الجاري، مؤكدا أن البنك المركزي سيبقي على سياسة نقدية مشددة خلال السنة الجديدة؛ بهدف السيطرة على السيولة الزائدة لدعم العملة والحيلولة دون حدوث ارتفاع للتضخم.

وأضاف أن بنك الاحتياطي الزيمبابوي "المركزي" يتوقع أن يتم تصحيح التضخم الشهري - الذي ارتفع إلى 37.2% خلال أكتوبر الماضي من 5.8% في سبتمبر الماضي - ليتباطئ إلى ما دون 5% بحلول نهاية العام الجاري، وإلى أقل من 1% بقية العام المقبل.

وأدت المتأخرات على الدولة إلى عدم استطاعتها لتأمين التمويل من الجهات المقرضة متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي، ما أجبرها إلى الجوء إلى البنك المركزي لتمويل اقتراضها.

وقد أدى الانعزال إلى تأجيج التضخم وتقويض جهود الدولة لإنشاء عملة محلية مستقرة لتحل محل الدولار الأمريكي في المعاملات المحلية.