استعرضت وزارة المالية، في إنفوجراف أصدرته اليوم الخميس، الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى دعم ومساندة النشاط الاقتصادي.

وأوضح الإنفوجراف، أن الحكومة قامت بمبادرات وإجراءات كثيرة خلال الفترة الماضية ومستمرة في موازنة العام المالي الحالي، وتستهدف الفترة المقبلة استكمال بعض الإجراءات والمبادرات لدعم ومساندة النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أنه من ضمن الإجراءات التي تمت، مبادرة رد أعباء الصادرات، حيث تم تخصيص ٢٣ مليار جنيه لدعم الصادرات وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين بموازنة العام المالي الحالي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥.

ولفت إلى أنه بالنسبة لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، فتم الإفراج الجمركي الفعلي عن 54 ألف سيارة، وتم إصدار أوامر دفع بإجمالي قيمة 2361 مليون دولار، كما تم تخصيص 1.5 مليار جنيه حوافز للشركات المنضمة للبرنامج الوطني لصناعة السيارات AIDP.

وذكر أن هناك 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة وزيادة الطاقة الفندقية وتوفير المزيد من فرص العمل، فضلا عن التوسع في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص (PPP)، حيث بلغت قيمة التكلفة الاستثمارية الإجمالية 19.8 مليار جنيه لتوقيع 10مشروعات في قطاعات تحويل المخلفات الصلبة، الموانئ الجافة، محطات المحولات، شبكات توزيع الكهرباء، التعليم الفني، ومستودعات السلع الإستراتيجية.

أما بالنسبة للإجراءات المستهدفة، لفت الإنفوجراف إلى وضع خطة طموحة مع الشركات المصنعة للهواتف المحمولة للوصول إلى تصنيع 100 مليون جهاز سنويًا خلال الخمس السنوات القادمة منها 25% لاحتياجات السوق المحلي، 75% للتصدير.

وأضاف أن هناك مبادرة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء، فمن المستهدف تحويل 455 ألف مركبة خلال 4 سنوات قادمة بمتوسط تحويل 113 ألف مركبة خلال العام الواحد.

وبالنسبة للتوسع في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاصPPP، هناك 27 مليار جنيه قيمة التكلفة الاستثمارية الإجمالية لـ6 مشروعات جاري إعدادها للطرح بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة في قطاعات محطات المحولات، شبكات.

توزيع الكهرباء، إعادة استخدام مياه الغسيل والصرف الصناعي، بالإضافة إلى 35.4 مليار جنيه قيمة التكلفة الاستثمارية الإجمالية لـ5 مشروعات تحت الطرح في قطاعات محطات المحولات، شبكات توزيع الكهرباء، معالجة الصرف الصحي، المدارس، المستودعات، وأسواق الجملة.