خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، معدل الفائدة، وذلك بواقع 25 نقطة أساس، لتترواح ما بين 4.5 و4.75%؛ وهو القرار الأول لـ "الفيدرالي" بعد إعلان فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي، لكنه اتبع وتيرة "أقل عدوانية" هذه المرة، مواصلاً مساعيه لتحقيق التوازن في السياسة النقدية. 

وكان "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي قد خفض - في سبتمبر الماضي - معدل فائدته للمرة الأولى منذ 2020، وذلك بواقع 50 نقطة أساس.

وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق مستهدف ما بين 4.50% - 4.75%، وهو المعدل الذي يؤثر عادةً على تكلفة القروض الاستهلاكية مثل الرهون العقارية وبطاقات الائتمان وقروض السيارات.

وبحسب موقع "انفستينج" الاقتصادي، كان هذا الخفض متوقعاً بشكل كبير، حيث تم التلميح إليه في اجتماع سبتمبر وتصريحات المسئولين منذ ذلك الحين.. وقد أتى القرار بالإجماع بعد أن كانت هناك معارضة في الاجتماع السابق، حيث وافقت الحاكمة ميشيل بومان على القرار.

وشهد البيان بعض التعديلات في كيفية تقييم الفيدرالي لمحاولاته لتحقيق الاستقرار في الأسعار مع دعم سوق العمل. وقد أشار البيان إلى أن “اللجنة ترى أن المخاطر المتعلقة بأهداف التوظيف والتضخم متوازنة”، وهو تغيير عن سبتمبر عندما أبدت ثقة أكبر في المسار.

وتهدف هذه السياسة إلى الموازنة بين دعم التوظيف ومكافحة التضخم. وعلى صعيد سوق العمل، أشار البيان إلى أن "الشروط قد خفّت عموماً، وأن معدل البطالة ارتفع قليلاً ولكنه ما زال منخفضاً"، مع استمرار الاقتصاد في النمو بمعدل جيد.

يأتي قرار خفض الفائدة وسط تغيرات سياسية بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات؛ ما قد يفرض تحديات جديدة على التضخم بسبب سياساته المعلنة حول الرسوم الجمركية وترحيل المهاجرين. 

وفي حين أبقى ترامب التضخم منخفضاً في ولايته الأولى، إلا أنه كان ناقداً شرساً لرئيس الاحتياطي جيروم باول. وقد تؤدي عودة ترامب لسياسات تسريع النشاط الاقتصادي إلى تقليل احتمالات خفض الفائدة، اعتماداً على رد فعل التضخم.