أعلنت مصلحة الجمارك عن قرار جديد لتنظيم عملية استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج، يهدف إلى توحيد الإجراءات والقواعد التي تحكم الاستيراد والتصدير في المنافذ الجمركية، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني.

جاءت هذه الخطوة بعد اجتماع اللجنة المشتركة، الذي عقد بتاريخ 17 أكتوبر 2024، بمشاركة ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك المصرية، وقد خلص الاجتماع إلى ضرورة عرض السيارات المستعملة على المرور في حالة وجود أسباب جدية تثير الشكوك لدى الجمرك المختص حول حالتها الفنية أو وجود تلاعب بأرقام الشاسيه.

في هذا الإطار، قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس الشعبة بالغرفة التجارية، بإن قرار مصلحة الجمارك الجديد يهدف إلى تنظيم دخول السيارات المستعملة، سواء كانت للمغتربين أو للمالك الأول أو لذوي الهمم، وذلك من خلال حوكمة عمليات فحص السيارات الواردة إلى البلاد.

وأوضح "أبو المجد" في تصريحات خاصة ل "دار الهلال" أن القرار يشمل مراجعة دقيقة لأرقام الشاسيه للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصادرة من المصنع، حيث لن يتم ترخيص أي سيارة يثبت وجود تلاعب في رقم الشاسيه الخاص بها بعد فحصها في إدارة المرور، وذلك طبقا للتعليمات الجديدة.

وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات، أن عملية الفحص تشمل أيضًا التأكد من مطابقة السيارة للمواصفات والمعايير البيئية المصرية، حيث يجري الكشف على حالة المحرك وانبعاثاته للتأكد من عدم إضرارها بالبيئة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات جاءت بعد رصد مخالفات في هذا الأمر، وهي تهدف لضمان دخول سيارات آمنة وملتزمة بالمعايير المصرية.