أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المدن الذكية المصرية توفر نوعية حياة أفضل للجميع، وتمثل ازدهارا اقتصاديا من نوع خاص من حيث قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، وتحقيق التوازن البيئي والاستدامة.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان: "المدن كعوامل للتغيير: تبادل الآراء بين الأقران حول المدن الذكية التي تركز على الإنسان من أجل مستقبل رقمي مفتوح وآمن وشامل" خلال فعاليات اليوم الختامي للمنتدى الحضري العالمي المقام بالقاهرة.
وشارك في الجلسة أيضا كل من سيلين كولوتشي المندوب العام للجمعية الفرنسية من أجل التحول الرقمي، وهوجو إسحاق خبير لدى الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبريجيت باريول ماثيس مندوب عام لدى الشبكة الفرنسية لهيئة التخطيط الحضري، وميلو يانسن منسق مشروع المبادئ التوجيهية الدولية لدى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وجونغ هون لي رئيس بلدية لدى حكومة مدينة سول.

وأشار الدكتور عبدالخالق إبراهيم إلى أن المدن الذكية لم تعد من الرفاهيات بل أصبحت من ضروريات الحياة في المجتمعات، ولهذا أطلقت وزارة الإسكان الاستراتيجية القومية للمدن الذكية والتي تعمل على تحقيق رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، حيث تشجع على الابتكار وريادة الأعمال في مجالات مثل التقنية والطاقة والخدمات اللوجستية؛ مما يعزز من النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة ويجذب الاستثمارات الأجنبية، بجانب مساهمتها في تحسين جودة الحياة.

وأوضح مساعد وزير الإسكان أن المدن الذكية تساعد أيضاً على تحقيق الاستدامة البيئية، حيث تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وإدارة الموارد بفعالية، من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة وأنظمة النقل الذكية؛ مما يحافظ على البيئة ويقلل من التلوث، كما تعمل على تعزيز الحوكمة والشفافية.

ومن جانبه.. أكد سيلين كولوتشي المندوب العام للجمعية الفرنسية من أجل التحول الرقمي، أن تطور التكنولوجيات الرقمية في التنمية الحضرية يشكل قضية مهمة لجميع البلدان والمدن في جميع أنحاء العالم، لذا جاءت الضرورة بإقامة مدن ذكية، ويمكن أن يكون للتحول الرقمي تأثيرات إيجابية على حياة المواطنين من خلال توفير فرص العمل، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية وتحسين تبادل المعلومات والتعاون بين أصحاب المصلحة، مشيرا إلى أنه إذا لم تتم إدارة التطور الرقمي بشكل صحيح، يمكن للتحول الرقمي أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم التفاوتات، والحد من الاستدامة، والمساس بالنمو الاقتصادي وتقويض الحق في الخصوصية. 

بدوره.. قال هوجو إسحاق خبير لدى الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن معالجة تحديات وفرص التحول الرقمي أمر بالغ الأهمية لتعزيز المدن، لذلك من الأهمية وضع الأطر واللوائح التي من شأنها مساعدة المدن على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة. 

وأشار إلى أن بعض المدن حققت بالفعل تقدمًا كبيرًا في انتقالها الرقمي، في حين بدأت مدن أخرى للتو في معالجة التحدي الذي يمثله، لذلك يجب على كل مدينة بناء نموذجها الخاص للمدينة الذكية من خلال وضع العامل البشري على رأس أولوياتها من حيث قدرتهم على التعايش في هذه المدن، ولكن يجب مشاركة الممارسات الملهمة ونشرها من خلال التبادلات والممارسات المشتركة وتعزيز التعاون بين المدن.

فيما قال بريجيت باريول ماثيس مندوب عام لدى الشبكة الفرنسية لهيئة التخطيط الحضري، إن وضع الأطر واللوائح بالإضافة إلى البنية التحتية والبيانات الحضرية الرقمية تساهم في استدامة المدن وشمولها وازدهارها مع الحفاظ على حقوق الإنسان، والأهم من صياغة هذه المبادئ التوجيهية هو ضمان التنفيذ الجيد والمتابعة.

وأكد المشاركون - في ختام الجلسة - على ضرورة متابعة الحكومات المحلية لهذا التطورات التكنولوجية التي تمكن المدن الذكية من تحقيق أهدافها نحو الاستدامة.