قال وزير المالية الصيني"لان فوان" اليوم إن بلاده اعلنت عن حزمة مدتها خمس سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لمعالجة مشاكل ديون الحكومات المحلية، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم المزيد من التحفيز الاقتصادي في العام المقبل ، إلا أن البرنامج لم يرق إلى مستوى توقعات العديد من المستثمرين في مزيد من الدعم المالي المباشر.

وأوضح الوزير، أن اللجنة الدائمة للبرلمان الصيني اختتمت اليوم الجمعة اجتماعًا استمر لمدة خمسة أيام، وافقت على اقتراح بتخصيص 6 تريليونات يوان إضافية لزيادة حد الدين للحكومات المحلية.

وقال وزير المالية الصيني إن البرنامج سوف يدخل حيز التنفيذ هذا العام ، وسيستمر حتى نهاية عام 2026 بقيمة حوالي 2 تريليون يوان سنويا، مضيفا أنه ابتداء من هذا العام، ستصدر السلطات المركزية سندات خاصة للحكومات المحلية بقيمة 800 مليار يوان سنويا على مدى خمس سنوات بإجمالي 4 تريليونات يوان.

وأشار "لان فوان"، إلى أن السياسات المالية الجديدة ستساهم في جهود الحكومات المحلية لتقليل ما يسمى بـ "الديون الخفية"، والتي قد تنخفض تقديراتها من 14.3 تريليون يوان من نهاية عام 2023 إلى 2.3 تريليون يوان بحلول عام 2028 ، منوها أن الإجراءات الجديدة ستخفف الضغط على السلطات المحلية وتحرر الأموال لدعم النمو الاقتصادي.

وتابع، أنه في السنوات الأخيرة، أدى الركود العقاري في البلاد إلى الحد بشكل كبير من مصدر كبير لإيرادات الحكومة المحلية، واضطرت السلطات الإقليمية أيضًا إلى الإنفاق على ضوابط كوفيد-19 أثناء الوباء.

يذكر ان ديون الحكومة الصينية المحلية نمت إلى 22% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2019، وهو ما يزيد بكثير عن النمو في الإيرادات المتاحة لسداد هذا الدين -وذلك وفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي-.