أكد القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، أن 90% من مواد قانون الأحوال الشخصية للأقباط تم الاتفاق عليها بين الكنائس الثلاث الرئيسية، بينما تباينت الآراء في بعض النقاط الجوهرية مثل الطلاق والميراث وأسباب بطلان الزواج.

وأوضح أن قانون الأحوال الشخصية للأقباط أصبح جاهزًا للمناقشة في البرلمان، ومن المتوقع أن يتم بحثه بعد الانتهاء من مناقشة قانون الأحوال الشخصية للمسلمين.

وأضاف «زكي»، خلال لقائه، مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة" ، المُذاع على قناة صدى البلد، أن هناك اعتراضات من بعض الأطراف على بعض بنود القانون، خاصة فيما يتعلق بمسألة الطلاق، موضحًا أن الكنيسة تتحفظ على مسألة الطلاق باعتباره أمرًا مخالفًا للطابع المثالي للزواج المسيحي.

وأكد رئيس الطائفة على أهمية إضافة مادة للتبني في قانون الأحوال الشخصية للأقباط، قائلًا: "التبني هو أحد المواضيع المهمة بالنسبة لنا كمسحيين، وأتمنى أن يتبنى البرلمان هذه الفكرة ويوافق عليها".

وفيما يخص ظاهرة الإلحاد
 ذكر أن الكنيسة تولي هذا الموضوع اهتمامًا بالغًا، حيث تم إصدار مجموعة من الكتب التي تناقش هذه الظاهرة، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات توعوية ولقاءات مع الملحدين بهدف الحوار والنقاش.

وأردف أندريا زكي: "أن الكنسية لا تؤمن بالمثلية الجنسية ولا نمنع باب الكنسية أمامه للعودة والتوبة، كما أن الجميع مرحب به حتى يتوب، نحن ضد المثلية الجنسية وليس ضد الجناة".