تحدث الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة، قائلا: حكم المحكمة الدستورية العليا ملزم لكل مؤسسات الدولة والموطنين وبالتالي أصبح هذا الحكم واجب النفاذ ونفاذه ملزم بإصدار القانون.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، على القناة الأولى، أن المحكمة الدستورية العليا طلبت من مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الأخير أن يعمل على تنفيذ الحكم، لافتا إلى أن المجلس سيعمل على تنفيذ هذا الحكم فور إرساله من المحكمة الدستورية  العليا إلى المجلس وقد يكون الأمر أكبر من التفاصيل التي تطرق إليها حكم المحكمة الدستورية العليا.

وأشار إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أجرت عدة دراسات تناولت عدة محددات بشأن قانون الإيجار القديم وتضمنت قوانين الإيجارات القديمة منذ عام 1920 وحتى الآن وإحصاءات عن عدد الوحدات السكنية وعدد القاطنين وعن الوحدات السكنية المغلقة والاستخدامات لهذه الوحدات سواء سكني أو غير سكني.

وأوضح أن كل هذه التفاصيل تم وضعها في تقرير وتم تسليمه لرئيس مجلس النواب حتى يتم إقرار مشروع القانون لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.